بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
قال مدير المؤسسة السورية للبريد التابعة للنظام، بدر أحمد؛ أن الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة تتمثل بضعف قاعدة التمويل والإنفاق الحكومي على قطاع البريد، وأنّ حكومة النظام خفضت مؤخراً اعتمادات الخطط الاستثمارية بنسبة 41% تقريباً، ما انعكس على المشاريع التي كان من المفترض تنفيذها هذا العام.
وتعاني "المؤسسة السورية للبريد" من إهمال حكومة النظام يعود إلى تسعينات القرن الفائت، بعد تحويل أسباب وجودها إلى أغراض أخرى، حسب مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه.
ويعرف السوريون أنّ "البريد" بات واجهةً تاريخية ومحطة لاستخراج ما يسمى "ورقة غير موظف"، كإحدى أشكال البيروقراطية في البلاد، ويبدو من خلال تصريحات مدير المؤسسة لصحيفة "تشرين" الموالية؛ أنّ الأمور تسير بذات الاتجاه مع إضافة بعض الرتوش.
فقد ذكر أحمد أنه "تم توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية لتقديم خدمة وثيقة خلاصة السجل العدلي "غير محكوم" وبسعر تنافسي هو 600 ليرة سورية للوثيقة".
وتعتبر وثيقة "غير محكوم" إحدى أشكال البيروقراطية في فترةٍ سابقة، وتعد اليوم نموذجاً لتتبع الشباب الملاحق أمنياً، وعادةً ما كانت تستخرج من "إدارة فرع الأمن الجنائي" وتبلغ تكلفة استخراجها 570 ل.س حتى نهاية العام 2012، في حين يصل سعرها الحقيقي مؤخراً إلى 5000 ل.س، تلافياً لذهاب الشاب إلى الجنائية وتجاوزاً لاحتمالية اعتقاله، سواء كان مطلوباً أو بذريعة تشابه الأسماء.
وبحسب تصريحات "أحمد" فقد اعترف بأن المؤسسة ليس لديها عقود مع شركات خاصة فهي منافسة لهم، ويؤدون خدمات مشابهة باستثناء نقل البريد الدولي يتم ببعض الأحيان بالتعاون مع (DHL)، وبرر أنّ السبب هو العقوبات على القطاع الحكومي.
وسواء كان تراجع خدمات "البريد" جراء ضعف التمويل الحكومي أو ترسيخ البيروقراطية، فهي تبقى حالة شاهدة تاريخياً على فشل العقلية الحكومية في منظومة الأسد، التي سخرت أدواتها لغايات أمنية، كورقة "غير محكوم" التي ﻻ تعتبر من مهام هذه المؤسسة، ويبدو أن الهدف إنعاش المؤسسة في غرفة العناية مع تحصيل مكاسب مالية عبرها لرفد الخزينة وتمويل "الحرب على المدنيين" ما أمكن.
