بلدي نيوز- (مصعب الأشقر)
أعلنت شبكة حقوقية أنها حصلت على معلومات تفيد بوصول مئات إخطارات الوفاة إلى دوائر السجل المدني بمحافظة حماة، تضم أسماء المعتقلين الذين قضوا في سجون النظام نتيجة التعذيب الممنهج.
وقالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أنها توصلت لمعلومات من خلال باحثين ميدانيين، تفيد بوجود أكثر من 700 إخطار بوفاة معتقلين من محافظة حماة في سجون قوات النظام السوري.
وحسب المنظمة؛ فإن دوائر السجل المدني بمحافظة حماة الواقعة تحت سيطرة النظام، شهدت ازدحاما غير مسبوق منذ مطلع العام الحالي إلى شهر أيار لذوي معتقلين في سجون النظام تسلموا شهادات وفاة إما مكتوبة أو شفهية.
وأفادت المنظمة في تقريرها الذي نشرته في 18 من الشهر الجاري؛ أن أغلب المراجعين لدوائر السجل المدني هن من النساء، لاسيما أنه لا أحد من الشبان يمكنه الذهاب للسؤال والاستفسار عن ذويهم المحتجزين خوفاً من الاعتقال.
وفي تقرير المنظمة الذي أعدته بالتعاون مع وحدات رصد ومؤسسات معنية بحقوق الانسان؛ أدرجت "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إخطارات وفاة لعدد من المعتقلين من محافظة حماة، قضوا في سجون قوات النظام بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.
وأوردت المنظمة شهادات لذوي معتقلين في محافظتي حماة وإدلب، منها داخل مناطق سيطرة النظام وأخرى في المناطق المحررة، وعرض التقرير شهادات قالت إن قوات النظام اعتقلتهم منذ منتصف العام 2011، تم تسليمهم إخطارات الوفاة في كانون الأول من العام 2018.
ومعظم الشهادات التي نشرتها المنظمة تحمل قوات النظام مسؤولية قتل المعتقلين للأجهزة الأمنية في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما تسلم بعض ذوي المعتقلين الإخطارات شفهيا من قسم الشرطة العسكرية في القابون بدمشق.
وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية بسوريا التي تم تشكيلها بقرار من الأمم المتحدة في شهر آب اغسطس من العام 2011، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، في أعقاب ورود معلومات حول وفاة عدد من المحتجزين والمفقودين داخل السجون السورية، أنّ تحديث سجل هؤلاء المختفين يعني اعتراف المسؤولين الحكوميين بمن فيهم كبار أعضاء فيلق الشرطة العسكرية في سوريا أن لديهم معلومات عن مصير المتوفين، بما في ذلك تاريخ الوفاة المفترض، ولهذا الغرض تُقر الدولة ضمنياً أيضاً بمعرفتها بالمكان الذي كان الشخص موجوداً فيه عند وفاته، وكذلك قيامها بدور ما في الوفاة في حالات الإعدام بموجب أمر محكمة أو حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.