صحيفة: التبادل التجاري بين سوريا والأردن تراجع بقرارات ثأرية

بلدي نيوز 
اعتبرت صحفية أردنية، أن العلاقات بين سوريا والأردن كانت ثأرية فيما يخص التبادل التجاري بين البلدين عبر معبر نصيب – جابر.
وقالت إن العلاقات التجارية بين سوريا والأردن تمرّ بأسوأ أحوالها بعد جمود أصاب حركة معبر نصيب- جابر الحدودي البري الذي يربط البلدين. وزادت التوتر سلسلةٌ من القرارات آخرها قرارٌ أردني بحظر استيراد المنتجات السورية، رداً على قرار أصدرته دمشق انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، أدى إلى توقّف حركة حافلات نقل البضائع.
وكانت الحكومة الأرنية قررت إيقاف الاستيراد من سوريا على مبدأ المعاملة بالمثل، بعد فشل محاولة الأردن في اقناع النظام السوري باستيراد الصناعات الأردنية.
وبدا الجانب السوري متحفظاً بشأن الرد، ومن دون إبداء أي تعليق رسمي حول القرار الأردني الأخير. وأكدت مصادر مطلعة أن العمل جارٍ في معبر نصيب الحدودي مع الالتزام بتطبيق القرارات السورية النافذة.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الشاحنات الأردنية لنقل البضائع تواجه إجراءات تفتيشية مشددة غير مسبوقة، إذ تمكث هذه الحافلات أياماً حتى تتمكن من دخول الأراضي السورية، الأمر الذي ردته المصادر السورية إلى إجراءات احترازية، خصوصاً أن البلاد ما زالت ترزح تحت نيران نزاع مسلح.
في وقت تبرز ارتدادات القرار وانعكاساته على معبر نصيب الحدودي المتمثل بشريان بري يربط البلدين توقفت حركته، ما يقلص حجم فرص التبادلات التجارية للطرفين على حد تعبير الدكتور عبد الله إبراهيم المختص بالاقتصاد الدولي. واعتبر إبراهيم أن جمود العلاقات التجارية سيترك أثراً سلبياً في حركة تدفق البضائع والترويج وحجم التبادل الذي تراجع في الربع الأول من العام الحالي بين البلدين بنسبة 69 في المئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2018.
وأضاف إبراهيم "عودة العلاقات التجارية بين البلدين وتذليل العقبات، سينعكس على إعادة تفعيل منطقة تجارة حرّة بعد توقفها إبان الحرب وإغلاق معبر نصيب عام 2015 ولا يمكن أن نخفي تأثّر الاقتصاد الأردني بالحرب السورية بعد إغلاق المعبر الذي يُعد طريقاً مهماً (ترانزيت) لتركيا والدول الأوروبية، مروراً بسوريا".
وتتعرض الأردن لضغوط أميركية كبيرة لمنع التبادل التجاري مع النظام السوري، ضغوط تصطدم برغبة تجار أردنيين بتفعيل أكبر للتبادل التجاري الذي كان يشكل نسبة كبيرة من أرباحهم قبل بدء الثورة السورية.
وقوبل قرار منع الاستيراد من سوريا باستياء شعبي ونقابي من الجانب الأردني، فالتقى تجار ومقاولون الملحق التجاري الأميركي، بحسب النائب الأردني عبد الكريم الدغمي، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الأردنية.
فيما لم يتوقف التدخل الأميركي بالضغط على الأردن لمنع التبادلات التجارية فقط، بل يرى مراقبون أنه زاد الأمر سوءًا إحكام الحصار الخانق على النظام من بوابة النفط، فقد أوقفت معها المصفاة الأردنية استصدار تراخيص نقل المحروقات إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية بعد السماح للتجار السوريين باستيراد النفط عقب ضائقة المحروقات التي شهدتها البلاد بلغت ذروتها في نهاية مايو (أيار) الماضي.
وكان معبر نصيب – جابر الحدودي بين سوريا والأردن يشكل حجم عائدات مالية وتبادل تجاري بلغ 615 مليون دولار في العام 2015.
وتعاني العاصمة السورية وسائر المحافظات السورية انعكاس الحصار الأميركي المفروض على التوريدات النفطية وفق قانون "سيزر" مع عقوبات على الشركات ورجال الأعمال والدول التي تتعامل مع السلطات السورية اقتصادياً. ومع هذا الحصار ازدادت تكاليف المنتجات السورية إلى جانب انخفاض في القيمة الشرائية للعملة السورية.
المصدر: اندبندنت عربية