بلدي نيوز
قال "بدر جاموس" نائب رئيس الائتلاف الوطني؛ إن ممارسات بعض الأطراف اللبنانية في التضييق على اللاجئين السوريين من خلال هدم مخيماتهم وحوادث الاعتداء التي وصلت حد القتل في مناطق متفرقة، تهدف إلى إجبار السوريين على العودة القسرية إلى بلادهم، وهو الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الكبير.
وأوضح جاموس في تصريحات خاصة نشرتها "الدائرة الإعلامية للائتلاف" اليوم الجمعة، أن "حزب الله" جلب الخراب للبنان بعد تمرده على الدولة اللبنانية بأوامر إيرانية، مضيفاً أنه لا بد أن نتذكر وقوف نظام الأسد و"حزب الله" بوجه مشروع حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بداية عام 2011، واستمرار وضع العراقيل أمام كل حكومة جديدة حتى اليوم، وهو ما أوقع لبنان في أزمات اقتصادية رفعت من معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.
واعتبر جاموس أن "حزب الله" يحاول من خلال تكريس خطاب الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين السوريين تحويل الأنظار عن الجرائم والأفعال التخريبية التي ينتهجها في لبنان وسورية لصالح إيران.
وأكد أن الحل لا يكمن في بقاء أو عودة اللاجئين السوريين، وإنما عبر وقف "حزب الله" وميليشياته الإرهابية عن ارتكاب المزيد من الجرائم وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين بالشراكة مع نظام الأسد.
وحمّل جاموس مسؤولية ما يحدث بحق اللاجئين السوريين في لبنان من انتهاكات ومخالفات إلى الأمم المتحدة، وطالبها بالتحرك فوراً لحمايتهم وفق القرارات الدولية الخاصة باللاجئين.
ولفت إلى أنه "هناك أهمية بالغة في تدخل دولي عاجل وجاد بشكل قانوني لمنع استمرار الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين"، ودعا المجتمع الدولي لمساعدة سورية ولبنان وكافة الدول الأخرى التي تعاني من التدخلات الإيرانية السافرة والمضرة بأمن واستقرار المنطقة.
وشدد جاموس على أن الثورة السورية تشارك الشعب اللبناني في نفس المطالب والمشروع، وهو الخلاص من نظام الأسد الديكتاتوري وبناء دولة ديمقراطية متعددة قائمة على العدل والمساواة، مطالباً القوى السياسية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري بدعم اللاجئين السوريين في لبنان، ومنع ما يتعرضون له من اضطهاد وظلم.
وأشار إلى أهمية رفض استغلال اللاجئين السوريين لأمور سياسية أو إدخالهم في مزاودات غير إنسانية، وقال: "الشعب السوري هرب إلى لبنان خوفاً من القتل والاعتقال"، وشدد على أن إجبارهم على العودة بدون ضمانات يعني إرسالهم للموت، وكل من يشارك في إجبارهم على العودة سيتحمل المسؤولية أمام المحاكم الدولية، والائتلاف الوطني سيتوجه لتلك المحاكم وفق الأعراف والقوانين الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين.
