بلدي نيوز
كشفت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، عن مناقشة بلدان أوروبية "فكرة" تشكيل محكمة دولية في العراق لمقاضاة العناصر الأجانب في تنظيم "داعش"، بعد أيام من صدور أحكام بالإعدام على ١١ فرنسيا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، ما أثار انتقادات شديدة في فرنسا، ولا سيما من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.
وقالت نيكول في تصريح لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، إن "هذه فكرة طرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل.. هذه المناقشات تجرى في إطار مجموعة فندوم، التي تضم خصوصا وزراء عدل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا".
ولفتت إلى أن "المحكمة ليست سوى فرضية عمل، وأنها ستنشأ في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق"، مشيرة إلى أن "المحكمة يمكنها العمل بمشاركة قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".
ونوهت وزيرة العدل الفرنسية إلى "الصعوبات"، إذ "يتعين الحصول على موافقة العراق، وطرح شروط، خصوصا شرط عقوبة الإعدام التي يتعين حظرها"، لافتة إلى أن "إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء".
وفي ما يتعلق بالفرنسيين المدانين بالإعدام في العراق، قالت المسؤولة الفرنسية: "قلنا مرارا للعراق، إن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تطبق.. ثمة مناقشات جارية، ونحن نسهر لتجنب تنفيذ العقوبة في الأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم".
وكان عقد في العاصمة السويدية، استوكهولم، يوم الاثنين الماضي، الاجتماع الدولي المخصص لمناقشة إمكانية إنشاء محكمة، لمحاكمة عناصر "داعش" المحتجزين في العراق وسوريا.
وكانت كشفت مواقع إعلام غربية عن مبادرة قدمتها هولندا في مجلس الأمن الدولي لتنظيم محكمة خاصة بملاحقة عناصر تنظيم "داعش" المتورطين في جرائم جماعية فظيعة ارتكبها التنظيم.
