بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
يواصل مجلس الأمن فشله في إصدار بيان يدين الحملة العسكرية التي تقودها روسيا ونظام اﻷسد في إدلب.
وليست هذه المرة اﻷولى التي يفشل فيها المجلس في إدانة المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في سوريا، ما يفتح الباب واسعاً حول طبيعة عمل المجلس إزاء مثل تلك الملفات.
وعرقلت روسيا في أيار/مايو الفائت، صدور بيانٍ يحذر من كارثة إنسانية جراء حملة متوقعة من روسيا ونظام الأسد على محافظة إدلب التي تحتضن ما يزيد عن ثلاثة ملايين مدني.
سيادة غائبة
ويرى مراقبون أنّ مجلس اﻷمن يشكل حالة مسرحية هزلية، تديرها اﻷنظمة الغربية، دون أن يملك قراراً سيادياً.
يقول الناشط براء الشامي، إن المدنيين في الشمال السوري لا يعولون على اجتماعات مجلس اﻷمن، بل يعتبرونها مماطلة وتسويف، ومنح مزيدٍ من الوقت للقتل. ويذهب الشامي إلى أبعد من ذلك ويعتقد أنها من نوع القتل بغطاءٍ دولي، تحققه حالة عدم اﻻنسجام المزعومة بين أعضائه، أو اﻻنتهاء في جلساته إلى "اللاشيء"، كما هو الحال في الملف السوري، ومن قبله الفلسطيني".
غير متوازن
وبحجة أنّ البيان "غير متوازن" لعدم تطرّقه إلى منطقتي هجين والباغوز، اللتين سيطرت عليهما "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في آذار/مارس الفائت، بررت موسكو عرقلة صدوره.
وقال مساعد السفير الروسي، ديمتري بوليانسكيي، لوكالة "فرانس برس" أمس الثلاثاء 4 حزيران؛ "إن بلاده اعترضت على كل ما تضمنه البيان المقترح في مجلس الأمن لإدانة العملية العسكرية على إدلب".
وأضاف بوليانسكيي، أن "اقتراح وثقية كتلك، (مشيراً إلى البيان)، هو من باب العلاقة العامة وليس من أجل إيجاد حل"، بحسب زعمه.
مجرد قلق
يشار أنّ البيان اقترحته كل من بلجيكا وألمانيا والكويت، أمس الاثنين، بعد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن، على خلفية الحملة العسكرية.
وقالت وكالة "فرانس برس" أنّ البيان المقترح في المجلس تضمن؛ "التعبير عن قلق بالغ إزاء تزايد حدة الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، وإدانة لاستهداف المنشآت الحيوية وخاصة المشفي والمدارس".
وبحسب الوكالة ذاتها؛ فإن البيان يحذر من؛ "كارثة إنسانية محتملة إذا ما أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غرب سوريا".
وأضافت الوكالة أنّ البيان تضمن أيضاً؛ "دعوة الأطراف في المنطقة للالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في سوتشي".
ويرى نشطاء أنّ عودة مجلس اﻷمن بخُفي حُنين، بات حالة اعتيادية، تفرض مراجعة حقيقية لمبادئ مجلس الأمن وسلطته دولياً، أو تنحيته جانباً، وأضافوا أنّ هناك غيابا حقيقيا للإرادة الدولية لمواجهة المجازر التي ترتكب بحق المدنيين يومياً.
فيما يشير الناشط براء الشامي صراحةً؛ إلى التفاف المجتمع الدولي على المشهد الدموي عبر تبادل حقيقي للأدوار في مسرحية باهتة، حسب وصفه.
إرهابيون أم مدنيون؟
وبينما تبرر موسكو حملتها بأنها تستهدف "الجماعات الإرهابية"، ﻻ تخفي جوهر خلافها الحقيقي وتبعث برسائل صريحة إلى "أنقرة"، التي تحملها مسؤولية وقف إطلاق النار في المنطقة.
وأمام التبرير الروسي المزعوم تبدو إحصائيات الضحايا الرسمية ناسفةً تلك المزاعم.
ووثق فريق "منسقو الاستجابة" في الشمال السوري مقتل 659 شخصًا بينهم 189 طفلًا، إضافة لنزوح أكثر من 72520 عائلة (471413 شخصًا) منذ 2 من شباط الفائت وحتى الاثنين 3 حزيران/الجاري.
إلى جانب ذلك، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 29 حادثة اعتداء وقعت على منشآت طبية، ومقتل ما لا يقل عن أربعة من الكوادر الطبية منذ التصعيد العسكري للنظام وروسيا على المنطقة في 26 نيسان/أبريل الفائت.
وحتى يتفق المجتمع الدولي على توصيف القرار بأنه متوازن، وأنّ هوية الضحايا، إرهابيون أم مدنيون، يتوجب على فرق التوثيق رفع الجاهزية ﻹكمال إحصائياتهم.
