بلدي نيوز
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات مشددة على النظام السوري، لافتة إلى أنَّ النظام وحلفاءه يتحملون مسؤولية العقوبات الدولية بسبب ارتكابهم جرائم فظيعة بحق الشعب السوري.
وقالت الشبكة؛ "إنَّ السوريين تعرضوا على مدى السنوات الثماني الماضية لأصناف متعددة من الانتهاكات التي مارستها السلطة الحاكمة ضدَّهم، بدءاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون، إلى التعذيب والإخفاء القسري، وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضدَّهم، وقد بلغ قسم كبير من هذه الانتهاكات مرتبة الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب".
وأكدت الشبكة أن النظام قتل قرابة 198532 مدنياً، بينهم 22523 طفلاً، و11732 سيدة، بينهم 657 من الكوادر الطبية، و158 من كوادر الدفاع المدني، و544 من الكوادر الإعلامية، إضافة إلى مقتل قرابة 14009 أشخاص بسبب التعذيب.
ولفت إلى أن 127916 شخصاً، بينهم 3469 طفلاً، و7721 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال في سجون قوات النظام السوري، كما أشارت إلى وجود ما لا يقل عن 82 ألف مختفٍ قسرياً.
ووفق الشبكة؛ نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 216 هجوماً بأسلحة كيميائية، و217 هجوماً بذخائر عنقودية، و19 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مأهولة بالسكان، كما ألقت طائرات النظام السوري المروحية وثابتة الجناح ما لا يقل عن 77146 برميلاً متفجراً، في حين خلَّفت هجمات شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني، قرابة 14.2 مليون نسمة بين نازحٍ ولاجئ.
وأكدت على ضرورة أن يقابل هذا الحجم المرعب من الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة الحاكمة بتحرك من مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضدَّ النظام السوري، ويُفترض أن تمثِّل هذه العقوبات الحدَّ الأدنى من تعبير مجلس الأمن عن رفضه الممارسات الوحشية التي يقوم بها النظام السوري.
وشددت الشبكة على أنَّ العقوبات الاقتصادية ضدَّ النظام السوري وحدها لا تكفي، وهي بحاجة إلى زمن طويل كي تُجدي نفعاً، ولذا فلا بدَّ من الانتقال إلى المستوى الثاني من العقوبات وهي العقوبات العسكرية، التي لا بدَّ من أن تترافق مع عملية سياسية؛ ما يُسرِّع في تحقيق الانتقال السياسي.
