"تقصي الحقاق" الخاصة بسوريا.. المجتمع الدولي أخفق بوقف الانتهاكات

بلدي نيوز
قال رئيس اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقصي الحقائق والانتهاكات الحاصلة في سوريا، باولو بينيرو؛ إن المجتمع الدولي أخفق في إيقاف الانتهاكات بسوريا، وفشل أيضاً في تحويل تلك الجرائم للمحاكمة الدولية، وطالب باتخاذ إجراءات تحترم حقوق الإنسان والضحايا.
وخلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي عقد في الدوحة، أمس الأحد، أكد أن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاكمتهم، يمثل نموذجاً لفشل المجتمع الدولي ككل، وطالب بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
ولفت إلى أن "الدول المختلفة والمحاكم الدولية، عليها أن تتحرك في إطار منظم ومسؤول من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ولمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال فإنه مطلوب دخول الأراضي السورية وذلك حتى تتم مساءلة جميع المسؤولين الذين هم في دائرة الاتهام".
وكشف بينيرو أن اللجنة سجلت 70 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في سورية نشرتها في 27 تقريراً، وأوضح أن "اللجنة لم تكتف فقط بشهادة الضحايا، وإنما حصلت أيضاً على وثائق وصور ووقائع مادية تثبت تلك الانتهاكات، ولم تقم بتسجيل الشكاوى التي لم تتأكد من صحتها أو شكت في مصداقيتها".
وطالب بينيرور بالمحاسبة الشاملة لمرتكبي الجرائم من أجل ضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً في الوقت نفسه إلى تأسيس آلية لتنسيق المعلومات بشأن المفقودين داخل سورية، ودعا المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة التصريحات نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
أما رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية، كاثرين مارشي أوهيل، قالت: "إن هذه الآلية أنشأت لأن ضحايا أكثر النزاعات حول العالم لم يستطيعوا الحصول على العدالة المطلوبة".
وأضافت، "الآليات التي وضعتها واقترحتها بعض الدول ومنها قطر لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب، من الطرق المبتكرة للمحاسبة، وذلك أثمر عن صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وعي خطوة حاسمة لإرساء الأسس وتحقيق العدالة وضمان جمع الأدلة والتعامل معها، وفقاً للمعايير الجنائية الدولية".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية في 22 من شهر آب عام 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات التي تجري في سورية منذ انطلاق الثورة السورية.
المصدر: وكالات