بلدي نيوز- (عمران الدمشقي)
انتشرت قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي الموالية تضم "أسماء نشطاء وقياديين" في فصائل المعارضة المهجرين من مدينتي دوما وحرستا في الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري المحرر، وتظهر فيها إصدار وزارة المالية التابعة لنظام الأسد قراراً بحجز أملاكهم.
وأفاد مصدر" لم يكشف عن هويته "من مدينة دوما لبلدي نيوز إنَّ "أعضاء حزب البعث الاشتراكي استعانوا بموالين لنظام الأسد في مدينة دوما وحرستا من أجل إحصاء عدداً من أسماء الناشطين والقياديين وزوجاتهم من أجل مصادرة أملاكهم واحصوا حوالي 50 اسم".
وأضاف المصدر؛ إنَّ "الحجز على أملاكهم ليس قانونياً وليس ضمن الدستور إنما ناتج عن رفع قضايا من قبل موالين لنظام الأسد على أسماء الأشخاص التي وردت في القوائم وإن الحجز مؤقت حتى يتم حل قضيتهم لدى محكمة نظام الأسد".
يُشار إلى أن موالين لنظام الأسد أقدموا على رفع قضايا بحق قياديين وعناصر في فصائل المعارضة الذين بقوا في الغوطة الشرقية وقاموا بتسوية وضعهم، إلا أنه تم اعتقالهم بعد رفع قضايا بحقهم ضمن حملة ممنهجة من قبل نظام الأسد.
يذكر أن قوات النظام وميليشياته وبدعم من الطيران الروسي شنّت هجوماً عسكرياً عنيفاً على مدن وبلدات الغوطة الشرقية في بداية عام 2018، أسفرت عن سيطرتها على المنطقة، بعد تدميرها وارتكاب عشرات المجازر راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء، وتهجير أهلها نحو الشمال السوري ومراكز الإيواء.
