بلدي نيوز
يواجه مئات اللاجئين السوريين في اليونان خطر التشرد، بعد إصدار وزارة الهجرة مؤخرا قراراً بطرد مئات اللاجئين من مساكنهم، وقطع مساعداتهم المالية بشكل تدريجي مع نهاية شهر آذار الجاري.
وقال سامر أحمد عضو في حركة اللاجئين من أجل الحقوق والعدالة في اليونان "إن القرار سيحتم على العائلات اللاجئة مغادرة السكن المقدم من المفوضية الأوروبية في نهاية شهر آذار الحالي، إلى جانب قطع المساعدات المالية المقدمة من المانح نفسه عن هذه العائلات".
وأوضح "أحمد" أن الآثار السلبية ليست مقتصرة على اللاجئين السوريين، إلا أن الغالبية من المتضررين عائلات سورية كونها العائلات الأصعب حالا. ولفت أن القرار سيساهم بزيادة نسبة التشرد في اليونان، منوها إلى أن تطبيق القرار سيأخذ منحى معاديا للاجئين بعد فشل خطة الاتحاد الأوروبي، والحكومة اليونانية بدمج اللاجئين بالمجتمع المحلي.
ويرى اللاجئون في اليونان أن الاندماج يتوقف على عوامل عديدة منها تعلم اللغة اليونانية ودخول المدارس وسوق العمل، وهي عوامل مرتبطة ببعضها، فاللاجئ لا يستطيع تعلم اللغة إذا كان يجهد لتأمين لقمة عيشه من أعمال يدفع أصحابها أجورا زهيدة (1 يورو) في الساعة، وبالتالي فهو مشغول لتأمين حاجات المعيشة الأساسية ولا يوجد لديه إمكانية الذهاب إلى المدارس.
وكانت وكالة الأنباء اليونانية، ذكرت أنه يتعين على 200 لاجئ مقيمين في مراكز الإقامة، والشقق بموجب برنامج المساعدات العاجلة للتكامل والإسكان (ESTIA)، مغادرة المباني نهاية الشهر الجاري.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الهجرة، أن عدد اللاجئين الذين سيغادرون الشقق في المرحلة الثانية سيرتفع إلى 600، وستشمل اللاجئين المعترف بهم بين 31 كانون الأول 2017 حتى 31 أيار 2019، ويتبعهم الآلاف في فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا.
المصدر : أورينت نت
