بلدي نيوز
رفضت حكومة نيوزيلندا تجريد مواطن لها من جنسية بلاده، بعد أن اعتقل في سوريا إثر انضمامه لتنظيم "داعش".
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاثنين، إن مواطنا اعتقل في سوريا بعد انضمامه إلى تنظيم داعش، لن يتم تجريده من الجنسية لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد.
وقال مارك تيلور الذي سافر إلى سوريا عام 2014، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) من سجن في شمال سوريا الذي يديره الأكراد، إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا.
وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى داعش كان غير مشروع، وقد تكون له تداعيات قانونية، لكنها قالت إن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن.
وقالت للصحفيين "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم تنظيم داعش في سوريا".
وأضحت "أن السيد تيلور يحمل الجنسية النيوزيلندية فقط والحكومة ملزمة بألا تجعل الناس عديمي الجنسية".
وأضافت أرديرن أن المسؤولين أكدوا أن عددا صغيرا من النيوزيلنديين انضموا إلى داعش لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد.
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حلفائه الغربيين على استعادة مقاتليهم من سوريا، الذين اعتقلوا أثناء دفاعهم عن أخر معاقل التنظيم شرق الفرات.
المصدر: اليوم السابع
