عبد الرحمن مصطفى: المنطقة الآمنة تشكل ملاذا آمنا للمدنيين

بلدي نيوز 
أكد الائتلاف السوري لقوى المعارضة، للولايات المتحدة، ضرورة تنسيق الانسحاب من شرق الفرات مع الجانب التركي، مشددا على أن المنطقة الآمنة تشكل ملاذا آمنا للمدنيين. 
وقال رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، في حوار أجرته معه الأناضول في إسطنبول، تطرق فيه للقاء الذي جمع الائتلاف بوفد أمريكي في إسطنبول: إن "المبعوث الأمريكي زارنا في مقر الائتلاف، مع وفد معني بالشأن السوري، وكان النقاش إيجابيا ومفيدا".
وأضاف "طرحنا رؤية الائتلاف للحل في سوريا، وتناولنا الوضع الميداني شرق الفرات، والجانب الأمريكي طرح رؤيته لشرق الفرات، وأكدنا على ضرورة التنسيق مع الحليف التركي خلال الانسحاب، بحيث لا يحصل أي فراغ، وشددنا على أن يكون هناك تواصل دائم مع الجانب التركي بخصوص شرق الفرات".
وكشف أن "الائتلاف سيلبي دعوة وجهت له من الجانب الأمريكي الشهر المقبل، إذ إنه لابد أن يكون هناك تواصل دائم مع الدول الفاعلة، سواء في الميدان، أو فيما يتعلق العملية السياسية، ونؤمن بأنه إن حصل حل ميداني في شرق الفرات، سيسهل العملية السياسية".
وأشار إلى أن "الانسحاب الأمريكي يجب أن يكون بالتنسيق مع الحليف التركي، لكي لا يحدث فراغ في الأماكن التي ينسحب منها الجانب الأمريكي، ولا يتم شغلها من قبل المنظمات الإرهابية أو النظام وحلفائه".
وأضاف أن "توجه الائتلاف هو انسحاب ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية من منبج، وإعادة النازحين الذين تم تشريدهم قسريا، وتشكيل إدارة مدنية من أبناء منبج يتم انتخابهم من أبناء المنطقة بعد عودتهم، كما حصل في عفرين".
وعن المنطقة الآمنة، قال مصطفى إنها "طرحت منذ فترة قريبة، وأساسا كانت سياسة الائتلاف طرحها سابقا، بحيث تكون ملاذا آمنا للمدنيين، وإيوائهم داخل الأراضي السورية، وهو ما يسهل عودة اللاجئين والمهجرين بسبب الإرهاب، بغض النظر عن عرقهم وانتمائهم الديني".
وحول موقف النظام من العملية السياسية التي قد تشهد تطورا خلال الفترة المقبلة، أكد مصطفى أن "موقف النظام من العملية السياسية معروف، فقد اختار الحل العسكري منذ البداية، ورأينا أنه غير مجد، والنظام فقد السيطرة على الأراضي السورية بشكل عام، والحراك الثوري مستمر حتى في المناطق التي استولى عليها النظام في درعا، والمناطق المحررة".
وختم بالقول "لدينا أوراق الضغط على النظام، كما أن المجتمع الدولي لديه توجه لحل القضية السورية، من خلال القرارات الأممية"، مؤكدا ضرورة أن "تتشكل اللجنة الدستورية حسب المعايير الأممية".
المصدر: الأناضول