بلدي نيوز - (أشرف سليمان)
أصدرت إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام، تعميماً جديداً بما يخص المكلفين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية بإعطائهم مهلة 15 يوماً من تاريخ دخولهم البلاد لمراجعة شعب التجنيد والمراكز العسكرية بعد ملء استمارة تعهد عند المنافذ الحدودية والمطارات، كما نقلت مصادر إعلامية موالية.
وشدد التعميم الذي اطلعت بلدي نيوز على نسخة منه "إذا كان المدعو مطلوباً للاحتياط فعليه مراجعة شعبة تجنيده خلال سبعة أيام من تاريخ دخول البلاد، وإذا تلقى تبليغاً من البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الاغتراب عليه الالتحاق ببلده خلال شهر".
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن 350 ألف سوري باتوا مطلوبين للحواجز العسكرية ولا يحصلون على إذن سفر حتى يراجعوا شعب التجنيد الخاصة بهم.
وكان رئيس النظام السوري أصدر في 9 من تشرين الأول الماضي، مرسومًا تشريعيًا، يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، شمل وفق زعمهم "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي". وعلى ضوء المرسوم تم شطب أسماء 800 ألف دعوة احتياط في داخل وخارج القطر كما نقلت آنذاك الصفحات الموالية للنظام، ولكن بعد مرور شهرين على القرار تم التخلي عنه نهائياً.
وكانت مديرية التجنيد العامة لدى النظام أصدرت قبل فترة قوائم بأسماء أكثر من (5) آلاف شخص عممت أسماؤهم في نشرة خاصة على المنافذ الحدودية والمطارات وعلى حواجز قوات النظام كانوا قد دفعوا البدل النقدي خلال السنوات السابقة مقابل إعفائهم من الخدمة الإلزامية في جيش النظام، ومع ذلك استدعوا كمطلوبين لخدمة الاحتياط.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت اعتقال مئات العائدين عبر الحدود السورية – اللبنانية المطلوبين للخدمة الاحتياطية، من قبل الشرطة العسكرية التابعة للنظام، التي بدأت تُكثف نشاطها في معبر جديدة يابوس، بُعيد صدور قرار العفو.
