بلدي نيوز
دعت هيومن رايتس ووتش نظام الأسد - في تحديثه لسجلاته المدنية لتغطي آلاف حالات الاختفاء- إلى تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة الأخرى المتعلقة بكيفية الوفاة.
وقالت المنظمة إنه "لا يمكن أن يتوقف الجواب عند ورقة صغيرة تحمل تاريخ الوفاة".
وأشارت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط -في مقال على موقع المنظمة- إنه يحق للعائلات أن تعرف كيف مات أحباؤها وأن تسترجع جثامينهم، كما يحق لها السعي إلى تحقيق العدالة، ومعرفة الحقيقة وإلحاق العقاب بالمذنبين.
وأضافت المسؤولة الحقوقية أن أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن "يتم التعامل مع هذه الأرواح كملفات تختمها الحكومة بكلمة (متوفي)".
وقالت أيضا إنه مع تراجع الحرب، مازال ضعيفا احتمال معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للعائلات السورية التي فقدت أبناءها، مشيرة إلى عرقلة روسيا والصين جهود مجلس الأمن الدولي لإحالة سوريا إلى "المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت لما فقيه أن هذه الملفات ستبقى مفتوحة إلى أن يعلم كل أب وأم ما حصل لابنه، وإلى أن ينال المتورطون عقابهم.
وتساءلت "أي معنى للإبقاء على أمل دام سنوات بأن الباب سيُفتح يوما لابنك أو زوجك ليعود منه إلى الحياة، لتعلم بعد ذلك من خلال سجل مدني لا يقيم لك وزنا بأن ذلك الحلم والشخص قد قتلا منذ سنوات؟".
