من بوابة "ملف اللاجئين".. روسيا تبتز الغرب لإعادة الإعمار وتسويق الأسد

بلدي نيوز – (تركي المصطفى)
مقدمة
يناقش هذا الملف منعطفا خطرا من منعطفات تداعيات الحرب ونتائجها الكارثية على السوريين، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا تحركاتها الدبلوماسية لتخطي جميع الاستحقاقات الملحة، والدفع بقضية عودة اللاجئين السوريين إلى واجهة الأحداث بدعوى أن "الحرب أوشكت على نهايتها".
ويتوقف الملف عند عملية التهجير المنظمة، خلال الأعوام الماضية من عمر الثورة، بعدما كشفت الوقائع والأحداث التي شهدتها وتشهدها المدن والبلدات الثائرة، أن روسيا ونظام الأسد والميليشيات التابعة لإيران ليسوا وحدهم من يقف وراء عملية التهجير القسري بأحداثها المؤلمة، سواء من خلال استخدام القوة المدمرة وعلى رأسها الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد المناطق المحررة، أو من خلال سياسة الاحتواء باستخدام القوة الناعمة في التهجير، إنما برعاية الأمم المتحدة وموافقتها في كل ما دار ويدور.
ويكشف الملف استراتيجية وهدف الدعوة الروسية الملحة لعودة اللاجئين، من خلال دفع جميع السوريين على تقبل فكرة الاحتلال وترسيخ الإقرار بوجوده في التفاصيل السورية، بهدف تصفية الثورة السورية وتفريغها من مضمونها.
وتخلص هذه الورقة إلى نتيجتين؛ الأولى: تشكيل الروس والأسد وميليشيا "حزب الله" ـ كل على حدا ـ لجنة تنسيق للعمل على عودة اللاجئين الذين هجروهم من البلاد عنوة، على مدار أكثر من 7 سنوات.
والثانية: ضغط روسيا - التي هجرت بطائراتها ملايين السوريين، لتحول دفة الحرب إلى صالح الأسد ـ على عودة اللاجئين لابتزاز الغرب في أمواله بذريعة إعادة الإعمار، وبالتالي تعزيز قبضة الأسد على السلطة وترسيخ احتلالها لسوريا.
الترانسفير السوري بإشراف الأمم المتحدة
طرحت روسيا ضمن مخططاتها الاستراتيجية، إعادة فتح ملف اللاجئين السوريين، وبالعودة إلى أصل مشكلة اللاجئين السوريين لابد من التذكير بأن قوات الأسد ارتكبت مجازر عديدة بالأسلحة الكيميائية السامة المحرمة دوليا، في المناطق التي حررها الثوار وبلغت أكثر من 140 هجمة، وقع خلالها مئات الشهداء والجرحى وكان آخرها في مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية، التي استخدم فيها غاز السارين.
ومن أبرز تلك الهجمات:
- الهجوم الكيماوي على محافظة حلب في آذار/ مارس 2013.
- الهجوم الكيماوي على محافظة دمشق: مجزرة الغوطة في 21 آب/ أغسطس من عام 2013، وقصف مدينة عربين بريف دمشق في29 فبراير 2016 بقنابل محملة بغاز سام تسببت في حالات اختناق في صفوف المدنيين بهدف قتل المدنيين وتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم.
- الهجوم الكيماوي على مدينة حمص في23 ديسمبر من عام 2013: قصف قوات النظام مدينة حمص بالصواريخ المحملة بغاز (BZ).
- الهجوم الكيماوي على محافظة إدلب في 29 أبريل من عام 2014: قصف قوات النظام بغاز السارين مدينة سراقب بريف إدلب وبتاريخ 16و 31 مارس من 2015، اكتشف آثار من غاز الكلورين في قصف متعدد بالبراميل المتفجرة على ريف إدلب، كما عاود النظام قصف سراقب مرة أخرى في أغسطس 2016 ببراميل الطيران المروحي المتفجرة التي تحوي غازا ساما.
أما في 4 أبريل من عام 2017، فقد ارتكبت قوات النظام مجزرة في خان شيخون جراء القصف بالصواريخ المحملة بغاز السارين الكيماوي.
- الهجوم الكيماوي على محافظة حماة في نيسان/ إبريل عام 2014: قصفت طائرات مروحية ببراميل متفجرة تحوي غاز الكلور السام مدينة كفر زيتا بريف حماة، أما مدينة اللطامنة فقد قصفت 16 مرة، من بينها بتاريخ 25 مارس من 2017، حيث ألقت طائرتان مروحيتان برميلين متفجرين مزودين بغاز الكلور السام على مدينة اللطامنة.
الطيران الروسي والصواريخ البالستية سلاح التهجير
عكفت طائرات نظام الأسد على قصف المدن والبلدات والقرى السورية الثائرة، منذ بداية العام 2012، واستخدمت كافة أنواع الصواريخ والقنابل المخزنة في عنابر المطارات، كما استخدمت في القصف البراميل العشوائية المتفجرة التي أحدثت دمارا هائلا على نطاق واسع من سورية، وبعد الاستعانة بروسيا بدأت القوات الجوية الروسية حملة قصف عنيفة مستخدمة أنواعاً جديدة من السلاح تجربه في سوريا لأول مرة، ولعلّ أبرز الأسماء المتداولة في الإعلام هو "القنابل الارتجاجية" التي استخدمت في حلب.
كما استخدمت روسيا الطائرات الحديثة المزودة بمنظومة توجيه ليزرية، مثل (السوخوي 24 السوخوي 30 والسوخوي 34) وغيرها من الطرازات الحديثة، إضافة إلى الصواريخ الباليستية التي أطلقتها البوارج الروسية من البحر المتوسط، وقواعد في إيران، ومواقع عسكرية بالقرب من منطقة القطيفة السورية، مما أدى إلى تهجير ملايين السكان من منازلهم، ولجوئهم إلى مناطق الحدود أو إلى دول الجوار وأوربا.
وبين هذا وذاك، يمكن القول أنه رغم الاستراتيجية الروسية المتبعة في الحرب على السوريين، والتحولات التي تحفل بها الآونة الأخيرة من فتح موسكو لملف اللاجئين، وإغفال ملفات أمنية أخرى كملف المعتقلين، فإن التحول الروسي الجديد  لا يعدو أن يكون ـ ظاهريا وتكتيكياـ وسيلة من وسائل النفوذ والهيمنة الروسية لابتزاز الغرب ماليا وأمنيا، لترسيخ احتلالها سوريا من خلال تعويم الأسد من بوابة اللاجئين، وبالتالي فإن اللاجئين لن يستجيبوا إلى إعادة النساء والأطفال والرجال الذين شرّدتهم ودمرت بيوتهم طائرات بوتين وبراميل الأسد.
وكانت عشرات المجازر الدموية التي ارتكبتها قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، في "رسم النفل بريف حلب الجنوبي، وبانياس على الساحل السوري، وسجن حلب المركزي، وجديدة الفضل في دمشق، والحولة في حمص، والتريمسة بريف حماة، ونهر قويق في حلب"، وغيرها من المجازر التي دفعت الناس إلى الفرار بأطفالهم ونسائهم إلى بلدان اللجوء.
إدانة أممية للمجازر بلا عقوبة
لا يعير الأسد أدنى اهتمام للموقف الدولي الذي يشاطره الحرب التدميرية الطاحنة ضد المناطق الثائرة، كما أنّ حلفاء هذه الاستراتيجية التي قضت على الآلاف من السوريين قتلا أو جوعا، ليس لديهم نية في التراجع عنها خصوصاً الميليشيات الموالية لإيران (الحرس الإيراني، والميليشيات العراقية، والأفغانية، و"حزب الله" اللبناني)، الذين يعتبرون الحرب الدائرة في سورية حرب معتقد ووجود، وقد عبّر قادة الميليشيات عن ذلك مرات عدة وفي أكثر من مناسبة، وشرعن لهم الروس متابعة نهجهم في سياسة الحصار والتجويع لدفع سكان هذه المناطق إلى التهجير لاستكمال عملية التغيير الديمغرافي.
أمام كل ذلك كانت النتيجة تهجير أكثر من ستة ملايين، يتوزعون على النحو التالي: تركيا 3.4 مليون ولبنان مليون، والأردن 660 ألفا والعراق 250 ألف لاجئ، مصر 130 ألفا، وليبيا والجزائر والسعودية فيما استقبلت أوروبا قرابة مليون سوري كلاجئين أو طالبي لجوء، "ألمانيا 530 ألفا يمثلون خامس أكبر نسبة لاجئين في العالم، والسويد 110 آلاف، والنمسا 50 ألفا، وعشرات الآلاف من السوريين الآخرين يتوزعون بين كندا وأمريكا وبلدان أخرى.
الأبعاد الاستراتيجية لفتح روسيا ملف اللاجئين
لأسباب كثيرة ينظر الروس إلى طرح ملف اللاجئين بوصفه هدف استراتيجي، يدفع الأوروبيين والأميركيين على الإقرار بفوز روسيا عسكرياً في سورية، عبر التعاون في الملفات السياسية، حيث تمكنت من إطلاق مسار آستانا بعد معركة حلب وفرضت اللجنة الدستورية بعد معركتي حمص والغوطة الشرقية، وبعد النهاية المأساوية للمناطق المحررة في الجنوب السوري، طرحت بقوة موضوع اللاجئين لتكريس احتلالها سوريا كصاحبة اليد الأعلى في أي تسوية سياسية مقبلة، وطرح المسؤولون الروس في جولة ترويجية إقليمية دولية خططهم لإعادة اللاجئين كمبادرة لحلّ هذه القضية الكبرى، وقد هلّل بعض العرب " لبنان والأردن" لهذه المبادرة الروسية التي هي من دون أي خطة وأي ضمانات، وقد حاز ملف اللاجئين السوريين على جانب مهم من المباحثات بين الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في قمة هلسنكي الشهر الفائت، وجاء إعلان روسيا في بيان خارجيتها عن إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين السوريين وتسجيلهم، لإعادة نحو مليونين منهم إلى أراضيهم ومناطقهم التي تهجّروا منها، ولهذا الطرح أبعاد سياسية واستراتيجية يمكن إجمالها بالتالي:
• استغلال موسكو لقضية اللاجئين وتوظيفها لصالح إقناع الولايات المتحدة والدول الغربية بضرورة رفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ومده بالمساعدات لتمكينه من إعادة بناء البنية التحتية بذريعة تأمين مساكن وخدمات للعائدين من دول الشتات، وفي السياق هذا قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن "عودة اللاجئين طواعية تتطلب إعادة إعمار مرافق البنية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى نزع الألغام، وهي مهام يصعب على الحكومة السورية تنفيذها لوحدها"، وطالبت المجتمع الدولي "برفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على دمشق، باعتبارها تضر بالشعب السوري وتعيق عملية إعادة إعمار سورية الاقتصادي والاجتماعي"، ومما يدلل على استغلال موسكو لقضية اللاجئين عدم التزامها بأي اتفاقيات أبرمتها خلال مراحل الثورة السورية، سواء أكانت الاتفاقيات سياسية أو عسكرية، ولا أدلّ على ذلك من اتفاقيات مناطق خفض التصعيد التي قضمتها منطقة تلو أخرى وهجّرت ملايين السوريين، وبذلك فإنّها لا تحرص على مصلحة اللاجئين إنما يتمحور هدفها الاستراتيجي في بعده السياسي حول ابتزاز دول الغرب سياسيا وماديا.
• استفراد روسيا بالحل السياسي في سوريا من خلال إعادة تعويم نظام الأسد، دون تسوية سياسية شاملة بالقفز على مقررات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالانتقال السياسي، وذلك باستغلال ملف اللاجئين بعد تصاعد موجة من العداء للاجئين في كل من لبنان والتي يقودها وزير خارجيتها جبران باسيل، والجيش اللبناني علاوة على ميليشيا "حزب الله"، وكذلك الأردن الذي يحمل اللاجئين السوريين كل كوارثه الاقتصادية، إضافة إلى الغرب الذي يعاني مشاكل كثيرة في هويته ووصول أحزاب يمينية إلى سدة الحكم في كل من إيطاليا والنمسا، ومعظم وسط أوروبا، وتوسعه في فرنسا وألمانيا، كل هذه العوامل منحت روسيا الاستحواذ على ملف الحل السياسي في سوريا ولكن هذه المرة من بوابة ملف اللاجئين، إيذانا بفتح ملف إعادة الإعمار الذي رفضته أوربا والولايات المتحدة وبعض الدول العربية لوجود الأسد على رأس السلطة.
• الدعوة لمواجهة النفوذ الإيراني في سوريا سياسيا بملف اللاجئين، من خلال إلغاء عملية الترانسفير" التهجير" بالقوة التي قامت بها إيران على مدى سني الثورة، وشملت العاصمة دمشق ومحيطها وريفها مع كامل الحدود مع لبنان، وكذلك مناطق الحدود مع العراق، وهي خطوة رئيسية على طريق إلغاء مناطق النفوذ الإيرانية، ما يعني عودة اللاجئين إلى أراضيهم الأساسية في "الزبداني ومضايا والقصير وحمص"، والأكيد أن إيران لن توافق على ذلك، وإن وافقت فإن العائدين من المهجرين إلى أراضيهم سيواجهون حتما أجهزة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية التي ما برحت تقتل السوريين بموافقة دولية على مدى سنوات الثورة الثمانية دون رادع.
تباين في الموقف الدولي من ملف عودة اللاجئين
تركز روسيا في خطتها لعودة اللاجئين على دول الجوار التي تضم ملايين اللاجئين كــ" لبنان والأردن وتركيا"، فلبنان الذي يحاذي سوريا ويعاني من تجاذبات سياسية عميقة حاول منذ اللحظة الأولى، دفع اللاجئين للعودة عن طريق ضغط الجيش على اللاجئين بالاشتراك مع ميليشيا "حزب الله" وما نتج عن ذلك من مداهمات لمخيمات اللاجئين، واعتقالات تعسفية طالت العشرات قضى عدد منهم تحت التعذيب، ورغم التحذيرات الأممية لمخاطر ما تفعله القوى المتنفذة في لبنان من استجابة غير مشروطة لعودة اللاجئين دون تسوية قانونية وسياسية لأوضاعهم، افتتح "حزب الله" مكاتب لتسجيل اللاجئين السوريين لترحيلهم إلى سوريا بالتعاون مع جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني، وبإشراف روسيا.
والأردن ليس بعيدا عن لبنان، فهو الآخر كما اللبنانيين يتعجل تطبيع العلاقة مع نظام الأسد من بوابة ملف اللاجئين، أما أوربا فتتمسك على استحياء حتى الآن باشتراط عودة اللاجئين لسوريا ضمن إطار التحول السياسي، وضمان سلامة من يرغب بالعودة من اللاجئين، وتركيا التي تضم العدد الأكبر من اللاجئين السوريين (3.4) مليون، فقد كشفت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة أن "القوات التركية في مناطق شمالي سورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، هي في حالة تأهب تحضيراً لعودة محتملة لنحو 1.6 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام واحد".
وأوضحت الصحيفة أن "أنقرة تواصل إرسال العناصر العسكرية والعربات المدرّعة إلى جبهات إدلب ومنبج وتل رفعت، بالتزامن مع إجراء محادثات دولية، من أجل ضمان عودة 400 ألف مدني سوري إلى أراضيهم، خلال النصف الثاني من 2018"، مشيرة إلى أن "الهدف هو تأمين الظروف في مناطق شمال سورية لعودة 1.6 مليون سوري إلى منازلهم".
وأضافت أن "تركيا تعتزم فتح طريق جديد يربط بين بلدة الراعي على الحدود التركية وحلب، من شأنه أن يتيح لـ 5 ملايين مدني مقيمين في مناطق المعارضة، في إدلب وعفرين وريف حلب وحماة، حرية الوصول إلى حلب ودير الزور والرقة، من دون الاضطرار للعبور من نقاط الوحدات الكردية، التي تفرض الإتاوات على مرور المدنيين والشاحنات التجارية".
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن تركيا تجري مفاوضات مع روسيا للوصول إلى "صيغة" لانسحاب قوات نظام الأسد من مدينة حلب، لتنتقل المدينة إلى الرعاية التركية، وبحسب الصحيفة فإن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة أكثر من 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا وأوروبا إلى وطنهم.
وبما أنّه لم يصدر عن المسؤولين الأتراك مواقف محددة إزاء الدعوة الروسية الملحة لإعادة اللاجئين، فالتماهي التركي مع هذه الدعوة يعطيها ورقة مساومة مع شريكها الروسي في المحافظة على استقرار منطقة خفض التصعيد في ادلب، مما يسهل لتركيا عمليا إقناع اللاجئين السوريين على أراضيها بالعودة إلى ادلب ومناطق درع الفرات في الباب وجرابلس واعزاز وعفرين.
نتيجة: مصير عودة اللاجئين
يعدّ ملف إعادة اللاجئين إلى سوريا، جزءا من استراتيجية روسيا الأشدّ شراسة على السوريين، وهي كما يبدو أسلوب من أساليب الحرب المفتوحة، تنظمها استراتيجيات طويلة المدى، وتشهد تحولات مختلفة من وقت إلى آخر، ولا أدل على ذلك التحولات التي رافقت التغول الروسي في الدم السوري على مدار سني حربها على الشعب السوري لحماية الأسد، ومن ثم ما كشفته استراتيجيتها في الدعوة غير المشروطة لعودة اللاجئين، من ملامح تبدو أكثر دموية من أي وقت مضى رغم ما توليه من عناية بتقديم أدوات الأمن الناعم كتدابير احترازية لأدوات قوتها في هذه الحرب.
لذلك، لم ولن تتمكن موسكو من إقناع اللاجئين السوريين بالعودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، كونها لا ترتكز على خطوات منظمة لا بالنسبة الى عدد النازحين العائدين ولا بالنسبة الى سلامتهم ولا بالنسبة الى ضمان الأماكن التي يعودون إليها، متجاهلة أن المسألة ترتبط بشكل وثيق بقضية الانتقال السياسي، والتخلص من نظام الأسد القضية الأساس في تهجير 13 مليون سوري.