بلدي نيوز - درعا (حذيفة حلاوة)
عقد اجتماع تشاوري حول وضع المنظمات والهيئات المدنية في محافظة درعا، بهدف زيادة التعاون بينها وتركيز جهودها في خدمة المدنيين وتوفير الخدمات المطلوبة لهم.
وقال المحامي "عبد الحكيم المصري" معاون وزير المالية في الحكومة المؤقتة في حديث خاص لبلدي نيوز "تم دعوتنا إلى المؤتمر ومتابعة برنامج عمله كضيوف، حيث تركز هدفه على التشاور حول جمع المنظمات تحت سقف واحد، والعمل على توحيد العمل برؤية واحدة، ووضع إدارة واحدة للجميع، وإصدار دراسات حول وضع المنظمات المدنية جنوب سوريا، والقضاء على المحسوبيات والفساد في مجال التوظيف والعمل".
وأضاف المصري "طالب الحاضرون بضرورة وجود جهة رقابية مهمتها مراقبة عمل تلك المنظمات، حتى يكون مسار العمل بشكل سلس، بالإضافة إلى الحديث عن ازدواجية العمل، حيث يعمل العديد من الأشخاص في عدة منظمات وجهات مما يحرم آخرين من فرص العمل، وبالنتيجة توصل الحضور لتقديم بعض الاقتراحات بتركيزها على توفير فرص العمل، ودعم المشاريع الذاتية، ودعم الخدمات المحلية".
وتواصل منظمو المؤتمر، بحسب "المصري"، مع نقابة المحامين لتشكيل لجنة ستعمل على وضع نظام داخلي وتصور حول الوضع القادم، سيتمخض عنه مجلس إدارة لهذه المنظمات، وخلال الاجتماع تم طرح العديد من المشاكل كسوء التوزيع وعدم وجود تنسيق بين المنظمات والمجالس المحلية.
وأشار إلى أنهم يتمنون أن يتم تشكيل مجلس مهمته إجراء الدراسة والخرائط الاستثمارية وتحديد المشاريع التي يريدها المجتمع، وفرضها على المنظمات، وتوزيع العمل بين تلك المنظمات، والشفافية بالعمل، ومشاركة الناس المستفيدين وغيرهم، وجاهزية تلك المنظمات للمسائلة.
ورأى أن الفكرة ممتازة في الوضع الحالي، فيما لو تم توحيد الرؤية وتحديد الأولوية والحاجات للمنطقة وتقديمها بشكل مدروس من قبل أصحاب الاختصاصات.
ودعا إلى هذا الجلسة مجموعة من الشباب والنساء، ممن يعملون في عدد من المنظمات، بهدف تسليط الضوء على مشاكلهم، وحضر الجلسة كلا من رئيس مجلس محافظة درعا الحرة ونقابة المحامين ودار العدل وأكثر من 80 منظمة وهيئة مدنية.