ريف دمشق.. النظام يفرض "تسوية" جديدة في كناكر

بلدي نيوز 

افتتحت قوات النظام، اليوم السبت 13 تموز، مركز تسوية جديد في مقر الفرقة السابعة بالقرب من بلدة كناكر بريف دمشق،، لتشمل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين أمنيا للنظام.

وشهدت المدينة في وقت سابق مفاوضات بين المخابرات العسكرية التابعة للنظام ووجهاء وفصائل محلية في بلدة كناكر، وانتهت بالإتفاق على فتح مركز تسوية يشمل حالات الفرار والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى المطلوبين في قضايا أمنية.

وأشار نشطاء من بلدة كناكر أن التسوية تشمل أيضا كل من عليه أي مشكلة جنائية، على ألا يكون هنالك ادعاء شخصي بحقه، كما تشمل من قام بتسوية سابقة أيضا.

وأكد نشطاء أن أي شخص يقوم بتسوية أوضاعه فعليه الالتحاق بجيش النظام بعد مدة أقصاها 15 يوما، ما لم فسيتم إلغاء تسويته ويصبح مطلوبا للنظام من جديد.

ونوه النشطاء أن النظام وضع خيارا أمام الأشخاص الذين تقدموا بطلب التسوية للإلتحاق بالفيلق الأول أو الفرقة السابعة أو اللواء 90، كما يطلب من كل شخص أن يحضر معه الهوية الشخصية وصورة شخصية ودفتر العلم.

تأتي هذه الخطوة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة كناكر في ال2 من تموز الجاري ، والتي بدأت باعتقال الشاب يوسف زامل، الملقب "أبو الزين"، من قبل قوات النظام السوري. أدى هذا الاعتقال إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعة مسلحة محلية وعناصر النظام، تم على إثرها احتجاز 5 من عناصر النظام.

وردًا على ذلك، شنت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 121 قصفًا مدفعيًا عشوائيًا على البلدة مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنازل. كما سقطت إحدى القذائف على باص يقل عمالًا مدنيين، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وجرح آخرين.

تعود سيطرة النظام على بلدة كناكر إلى ديسمبر 2016، عقب اتفاق "تسوية" مع فصائل "الجيش الحر"، تضمن تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين على دفعات. ورغم ذلك، لم تشهد البلدة استقرارًا منذ ذلك الحين. ففي أكتوبر 2020، شهدت البلدة توترات أمنية وحصارًا استمر 17 يومًا، هددت خلاله قوات النظام باقتحام البلدة وطالبت بتهجير بعض السكان، لكنها تراجعت عن ذلك بعد تدخل "اللجنة المركزية" في درعا.

وفي يونيو 2021، افتتحت قوات النظام مركزًا لـ"التسوية" في كناكر، وعدت خلاله بإعطاء مهلة للفارين والمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والإفراج عن المعتقلين، وهو ما لم تلتزم به.

وفيما يبدوا أن التسوية الجديدة لن تكون مختلفة عن القديمة، إذ لن يتم إجبار المطلوبين والمتخلفين على الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، إلا أن نشطاء أشاروا إلى نية مبيتة للنظام هذه المرة لإجبار الجميع على ذلك، والأيام القليلة القادمة ستكشف نوايا النظام.

افتتاح مركز التسوية الجديد يعكس استمرار التوترات في كناكر وفي الجنوب السوري بشكل عام، حيث يستمر الصراع بين قوات النظام والفصائل المحلية، وسط محاولات متكررة من قبل النظام للتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين وقمع الاحتجاجات الشعبية.