بلدي نيوز – درعا (حذيفة حلاوة)
نفى مجلس محافظة درعا الحرة على لسان نائب رئيسه ما أشيع عن توقيع بلدات في ريف درعا "مصالحات" مع النظام وروسيا، وإعادة تشغيل المباني الحكومية التابعة لنظام الأسد في تلك البلدات.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة درعا الحرة "عماد البطين" لبلدي نيوز: "فيما يتعلق بتوقيع بلدات من ريف محافظة درعا على مصالحات مع النظام وروسيا، هذا الكلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وربما قام النظام بجمع رؤساء البلديات الموجودين في مناطق سيطرته المقيمين لديه، أو شخصيات ممن يقيمون في مناطقه، وخاصة أن بعضهم لا يستطيع بالأساس دخول المناطق المحررة، لذلك هذا التوقيع لا يعني المناطق المحررة من أي ناحية، والمناطق المحررة لن توقع على أي اتفاق مع الأسد المجرم ونظامه، ولا حل إلا برحيله".
وأوضح البطين "وفي حال تجاوز تعليمات مجلس المحافظة وقيام أي من المجالس المحلية بالتوقيع على المصالحات مع النظام، فإنه سيتم ملاحقته قضائيا وحل المجلس بشكل كامل".
هذا وقد نقلت وسائل إعلامية تابعة للنظام عن عقد اجتماع وقعت خلاله 18 مدينة وبلدة في محافظة درعا، اليوم الثلاثاء، على بروتوكول اتفاق للانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار بين ممثلي المجتمع المدني ورؤساء مجالس المدن والبلديات من جهة ونظام الأسد وروسيا من جهة أخرى.
وقالت تلك الوسائل بأن الاتفاق يتضمن بالنسبة للمجتمع المدني الرغبة في السلام والهدوء والوقوف ضد حرب الإخوة والتأكيد على مساعدة جيش النظام في حربه ضد فصائل الثوار، والعمل على منع المسلحين من دخول القرى والبلدات إضافة للتعهد بإزالة جميع مظاهر وشعارات الثورة من المباني والأسوار في حال وجودها.
وأضافت تلك الوسائل نقلا عن الأدميرال "كوليت فاديم" رئيس ما يسمى "مركز المصالحة الروسي" قوله بأن العمليات العسكرية في منطقة الغوطة كانت نتيجة عدم القدرة على التوصل لاتفاق ومصالحة في الغوطة، وأن (الحكومة السورية) كانت مضطرة لاستخدام القوة العسكرية للسيطرة على الغوطة.
يذكر أن محافظة درعا شهدت منذ عشرة أيام تصعيداً من قبل النظام لأول مرة منذ حوالي الثمانية شهور، بتنفيذ غارات جوية استهدفت بلدة "الحراك" بريف درعا الشرقي، سبقها بعدة أيام تهديد من روسيا لمحافظة درعا بمصير مشابه للغوطة الشرقية في حال عدم التوقيع على مصالحات مع النظام.
