بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
أعلنت الفصائل العسكرية والفعاليات المدنية والإنسانية في الغوطة الشرقية، تأييدها لمشروع القرار المقدم من دولة الكويت ومملكة السويد والذي يطلب وقفا فوريا لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية، مؤكدة أن أي مبادرة أو مشروع قرار يجب أن تنسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تمنع تهجير المدنيين أو ترحيلهم قسرا عن أماكن سكناهم الطبيعية.
وأبدت الفعاليات رفضها رفضا قاطعا أي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر، من منطلق أنه لا يجوز قانونا أو عرفا أو أخلاقا معالجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عبر جريمة حرب أخرى وهي جريمة التشريد القسري للسكان.
وبينت الفصائل أن الحصار بحد ذاته يشكل جريمة حرب، فكيف إذا ترافقت هذه الجريمة مع جريمة تعمد قصف المدنيين وتعمد قصف الأعيان المدنية والمنشآت الطبية والتعليمية والدينية، وأضافت: "ومما يؤسف له أن تكون دولة عضو دائم في مجلس الأمن هي من يقوم بهذا العمل المشين الذي يعتبر إهانة لكل ضمير حر وإهانة لكل القيم السامية التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة".
وعبرت الفعاليات عن تأييدها النداء الذي وجهه الأمير رعد بن زيد المفوض السامي لحقوق الإنسان والداعي لوقف الانتهاكات المروعة والتوصل لقرار يسمح بدخول المساعدات والاحتياجات الطبية الطارئة مع الحفاظ على حق السكان بالبقاء في أماكن سكناهم الطبيعية، كما رحبت ودعمت مطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدخول الفوري إلى مدن غوطة دمشق للقيام بمهمتها التي أنشأت من أجلها في حماية المدنيين وتقديم العلاج لهم، متعهدة بحماية قوافل الوكالات الإنسانية الدولية المعنية والصليب الأحمر وعمالها ومنشآتها وكل ما يتعلق بها داخل الغوطة.
وطالب الموقعون جميع الدول بتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2005 وذلك لوقف نمط الإبادة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، محملة المسؤولية القانونية الكاملة لحكومة جمهورية روسيا الاتحادية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارهما طرفین معتديين على السوريين قاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مطالبين بملاحقة مسؤولي هاتين الدولتين أمام محكمة الجنايات الدولية.
كما حمل البيان المسؤولية كاملة للحكومتين العراقية واللبنانية باعتبارهما مسؤوليتين عن أعمال ميليشيا المرتزقة القادمة من العراق ولبنان لقتل السوريين، وقال الموقعون على البيان: "نحتفظ بحقنا في رفع دعاوى التعويض على حكومتي البلدين وملاحقة مسؤوليهما".
وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن مطالب اليوم بأن يثبت للعالم أجمع أنه مؤسسة قادرة على حماية الأمن والسلم الدوليين ومنع العالم للانزلاق للوحشية والهمجية التي ترتكبها روسيا وإيران وقوات نظام الأسد، لافتاً إلى أن محاكمة بشار الأسد وزمرته وقيادة قواته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة استخدام السلاح الكيماوي مسألة لا مساومة عليها ولا يمكن التنازل عنها أبدا.
ووقع على البيان كلٌّ من "قيادة جيش الإسلام - قيادة فيلق الرحمن- قيادة حركة أحرار الشام - رئاسة مجلس محافظة ريف دمشق - الدفاع المدني القبعات البيضاء - لجنة العدالة الوطنية - الحراك الثوري في الغوطة الشرقية - المكتب الطبي الموحد - مجلس القضاء الأعلى - إدارة العمل الإنساني".
