بلدي نيوز – (شحود جدوع)
تقع قرية "أم نير" في وسط "جبل شحشبو" على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، وكانت تتبع إدارياً قبل اندلاع الثورة السورية إلى ناحية "كفرنبل" في محافظة إدلب، وتعتمد بشكل كبير على محافظة حماة في القيود والنفوس بحكم قربها من مدينة "قلعة المضيق" في سهل الغاب بريف حماة الغربي.
ومع تحرير المنطقة وتطور المؤسسات الثورية وتشكيل مجالس محلية لإدارة المناطق المحررة، شكلت القرية مجلسا محليا خاصا بها، إلا أن المجلس حتى اللحظة لم يلق اعترافا من محافظتي حماة وإدلب على حد سواء.
الناشط "صالح المحمد" أحد أبناء القرية قال لبلدي نيوز: "في السابق كانت قرية أم نير تعتمد في الخدمات والكهرباء على محافظة إدلب، بينما كان معظم سكانها يلجؤون إلى مدينة قلعة المضيق في حماة في تسجيل قيد النفوس والتجنيد وغيرها من الأوراق الثبوتية، حيث يحمل أكثر من نصف سكان القرية قيوداً تابعة لمحافظة حماة، ونتيجة جهلنا بواقع القرية السابق حاولت المجالس المحلية منذ تشكيلها إتباع القرية إلى مجلس محافظة إدلب، إلا أن مسؤولي المجالس المحلية في محافظة إدلب أجابوا بأن قيود السكان ودفاتر عائلاتهم وتجنيدهم يتبع إلى محافظة حماة والأنسب أن تكون تابعة لمحافظة حماة، وعند ذهابنا إلى المجلس المحلي لجبل شحشبو جاءنا الرد بأن القرية تتبع إدارياً لمحافظة إدلب ولايمكن ضمها لمحافظة حماة".
بدوره، رئيس المجلس المحلي للقرية "هجيج شحادة الجاسم" قال لبلدي نيوز: "لم نتمكن حتى اليوم من الاعتراف بتبعية القرية لمحافظة إدلب أو حماة ، ولم يقدم لنا خدمات من أي المحافظتين، حتى إن القرية تعاني من نقص في معدات مقومات الحياة من ماء شرب وخبز، حيث حاول أهل القرية حفر بئر ارتوازي على نفقتهم في القرية، إلا أن ارتفاع القرية وانخفاض مستوى المياه الجوفية حال دون تنفيذه بسبب تكاليفه المادية الضخمة، ولازالت القرية حتى اللحظة تستجر مياه الشرب عن طريق الصهاريج".
وأضاف رئيس المجلس "نتمنى بحكم قربنا من محافظة حماة أن يتم الاتفاق بين محافظتي حماة وإدلب على إتباع القرية إلى محافظة حماة ونهاية مسلسل التيه الذي تعانيه القرية منذ بداية إنشاء الإدارات المحلية واعتمادها".
"نافع البرازي" رئيس مجلس محافظة حماة، قال لبلدي نيوز حول الموضوع: "القرية تتبع إدارياً لمحافظة إدلب، ولسنا نحن كمجلس محافظة حماة من يعتبرها كذلك، وإنما هي تقع ضمن التقسيمات الإدارية التابعة لمحافظة إدلب ، وتواصلنا مع رئيس مجلس محافظة إدلب بشأن القرية وتم توضيح الالتباس الأخير الذي يعاني منه أبناء القرية، ولا نعرف أين وصلت الأمور بعد وضع محافظة إدلب بصورة القرية".
وأضاف البرازي "بإمكان مجلس القرية مراجعة مجلس كفرنبل بشأن وضع القرية إدارياً، وفي حال لم يتم الاستجابة يتوجب عليهم نقل الملف إلى المكتب القانوني بوزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة للبت بالأمر".
يذكر أن قرية "أم نير" يعيش فيها أكثر من خمسة آلاف نسمة، ويعانون من الإهمال والنسيان والحرمان من قبل الإدارات والمؤسسات الثورية والمنظمات الإغاثية ، حتى أصبح سكان المناطق المجاورة يطلقون عليها (الضيعة الضايعة) بسبب ضياعها بين محافظتي حماة وإدلب.
