بلدي نيوز - (متابعات)
طالبت الحكومة الأردنية الاتحاد الأوروبي، بإعادة النظر في شرط تشغيل اللاجئين السوريين، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام ونصف العام، مقابل تبسيط إجراءات دخول المنتجات الأردنية إلى دول الاتحاد، مشيرة إلى عدم استفادة الأردن من الاتفاق في صورته الحالية.
وتضمن الاتفاق الموقع بين عمان والاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو 2016، تبسيط قواعد المنشأ والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لتسهيل تصدير المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، مقابل التزام الأردن بتشغيل 200 ألف لاجئ سوري خلال عدة سنوات في القطاع الصناعي، بما يصل إلى 25% من إجمالي عدد العمالة في المصانع، التي يتم تصدير منتجاتها وفق القواعد الميسرة. ودخل قرار تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ في 19تموز 2016 ويستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، حسب تقرير لصحيفة العربي الجديد.
وكشف يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن أن الأردن وجه خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه إعادة النظر في اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، وذلك في ضوء الصعوبات التي واجهت القطاع وتعذر استفادته كما يجب من الاتفاق.
ويسعى الأردن، الذي حصل على مساعدات كبيرة من أجل استضافة اللاجئين السوريين، للاستفادة من الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي لزيادة نفاذ سلعه إلى الأسواق الأوروبية، لكن ظروف العمل لا تشجع أغلب السوريين على العمل في المصانع الأردنية، حيث تتدنى الرواتب وتطول ساعات العمل فضلا عن تدني خدمات التأمين.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، يعمل معظمهم في الأعمال الحرة والتجارة والمطاعم وقليل منهم في المصانع.
وقال زياد الصمادي، وهو سوري الجنسية ومسؤول ملف الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في مدينة المفرق، أكبر منطقة مستضيفة للاجئين السوريين في الأردن، إن عدم قبول السوريين بالعمل في المصانع الأردنية يرجع إلى تدني الأجور التي تبلغ حوالي 290 دولاراً شهرياً، وطول ساعات العمل.
وأضاف الصمادي لـ"العربي الجديد"، أن اللاجئين يفضلون الأعمال الحرة لتغطية أعباء المعيشة المرتفعة في الأردن، مثل أجور المساكن والمتطلبات الأساسية لأسرهم، حيث يعملون بأجور يومية تبلغ حوالي 20 دولاراً ولساعات عمل محددة.
واتخذ الأردن عدة قرارات خلال العام الماضي، للاستفادة من عمل السوريين في المصانع، منها إعفاؤهم من رسوم استصدار تصاريح العمل حتى نهاية 2017، والإعفاء من الفحص الطبي اللازم لاستصدار بطاقة الخدمة للجالية السورية، والتي تعدّ شرطاً رئيسياً لاستصدار تصاريح العمل، لكن الظروف غير الملائمة للعمل في المصانع وفق ممثلين عن الجالية السورية لا تجذب الكثيرين.
