بلدي نيوز – (عمر الحسن)
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي ستعمل في إطار عملية جنيف، مضيفا أنها الخطوة الأولى نحو التسوية في سوريا.
وأكد لافروف، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، اتخاذ قرار في سوتشي "بتشكيل لجنة دستورية ستضم مندوبين جرى اختيارهم في المؤتمر وستشمل أيضا ممثلين عن المجموعات التي غابت عن المؤتمر نظرا لأسباب مختلفة".
وشدد لافروف على أن "تشكيل اللجنة الدستورية، سيحال إلى الأمم المتحدة بالتوافق مع قرار 2254"، لافتا إلى أن "تنظيم عمل هذه الهيئة الجديدة، التي ستقوم بإعداد الدستور السوري، سيجري في جنيف".
وأعرب لافروف عن أمل موسكو في أن "ينظم دي ميستورا، الذي توجه إليه المشاركون في المؤتمر بطلب دعم هذا الهيكل، أنشطته العملية بالتوافق مع صلاحياته في إطار قرار 2254"، مضيفا: "نتوقع أفكارا ملموسة منه حول هذا الشأن في أقرب وقت ممكن".
وأضاف الوزير الروسي "النقطة الأهم تكمن في تمسكنا الصارم بالمبدأ الأساسي لبيان 2254 لمجلس الأمن الدولي والذي ينص على أن السوريين أنفسهم فقط هم من سيقررون مصير بلادهم.. وما سعينا إليه في هذا المؤتمر هو تهيئة ظروف ملائمة من أجل ذلك.. وأعتقد أن هذه خطوة أولى وبالغة الأهمية ونجحت بشكل عام".
وأشار لافروف إلى أن كلا من روسيا وتركيا وإيران اتفقت على مساعدة دي ميستورا في تطوير نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في الأمم المتحدة، فيما أكد استعداد موسكو للمشاركة في مفاوضات سلام حول سوريا على جميع الأصعدة.
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن غياب بعض المجموعات من المعارضة السورية عن مؤتمر سوتشي "ليس كارثة"، واصفا المؤتمر بـ"الفعّالية الفريدة من نوعها".
وكان حصل موقع بلدي نيوز على لائحة بأسماء اللجنة التي سماها مؤتمر سوتشي لصوغ دستور سوري جديد (اللجنة الدستورية) وهي كالتالي:
نضال أسد - أحمد كزبري - أحمد الحسن الهلال -إهان حمدان - جميلة الشربجي - حسين فرحو - رياض طاوز - عبدالرزاق خليفة - حيدر الحمادي - جورجيت إبراهيم - محمد العلي - يوحنا يازجي - يوحنا العاشر - لؤي يوسف - سنان عمار - عيسى المخول - محمد ضياء مشمش - سحر سرميني - محمد خير العكاد - محمد عصام هزيمي - محمد علاء التيناوي - مهند العبود - محمد غسان القلاع - صفوان القدسي - محمد ماهر قباقيبي - خالد خزعل - نزار صدقني - هيثم الطاس - عبد العزيز داودر - أحمد إبراهيم - جمال قادري - زهير رمضان - محمد أبو زيد - رضوان الرحال - محمد السمان - محمد فرهد القسم - ريها ميه - إيمان فتيح - فريال شدود - حسان سعودي - محمد عزت عربي كاتبي - جميلة الشربجي - سعيد نحيلى - فردوس عيسى - نورا اريسيان - محمد تركو - طارق الأحمد - آسية الماشى - محمد طعمة - عبد الكريم سالمر - أسامة الماغوط - بارعة القدسي - حانا كركيس - سليمان الطريبيل الشامري - ذيب جورجس - خالد العبود - خالد وائلى - نصر الدين العمار - عبد القادر العبيد - ندى علي - أسامة النجد - نور الدين حازم - نصر الدين العمار - غياث حمودة - عبد القادر العبيد - بسمة محمد - أحمد السعدية - أحمد الشيخ - أحمد عيسى - كلا خيري -أحمد العلى - أمين بوزولغان -فراس مصطفى باشا - إبراهيم الويسوهايدا فاكي - محمد أحمد - أحمد حاتم -محمد نبهان - محمد حجازي - محمد محمد طارق سولو جويزي - مازن الحمدي -قدري جميل - رندة قسيس - سعد لستان -محمود الأفندي - محمد أنوار مكني - خالد عدوان عبيد الحلو -محمد خالد الشاكر -سويلم ناصر بن ذياب -واصف نواف الزاد - مصطفى عبد القادر الصالح -زكي مصطفى تركمان -عبد القادر الهنادي عبد الباسط درماش - عبد الله شيخ ديب -عبد المجيد أحمد آغا -أحمد عبد العزيز -أحمد المهلي -أحمد كوراق -عمر عيسى -منذر محمد آقبيق أحمد محمد عوض - أيمن الأسود -بسام بيطار -هيثم مناع -حسن فرج -همام داود -حسين لؤي -عبد الله ميخائيل - شيخمس ستيفان - رياض قره داود -رضا مصطفى - سيف الدين البولاد -طارق سولاق -زهير حسين حمادة -أنس وما - عياد رجب - هيثم بن محمود رحمة - خالد كاركين -خالد مصطفى - رالف توما -منورة الباري - عبيدة نحاس -أكرم دادا - حسن أبو زيد - فاهم عيسى.
وقال البيان الختامي لمؤتمر سوتشي، الذي حصل بلدي نيوز على نسخة منه:" اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأوضح البيان أن هذه اللجنة الدستورية ستضم- بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا، على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف".
يذكر أن البيان الختامي لم يتطرق لأهم مطالب السوريين، من انتقال سياسي ومحاسبة مجرمي الحرب والمتورطين باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، والكشف عن مصير نحو نصف مليون معتقل ومغيب قسرياً في سجون ومعتقلات النظام.
وبينما اكتفى المؤتمرون بالخروج بتشكيل لجنة إصلاح دستوري، قال متابعون إن ذلك حدث سابقا في سوريا خلال أقل من عشرين دقيقة وبدون إراقة نقطة دم واحدة، وذلك عندما عدل "مجلس الشعب" مادة دستورية هي الأهم، بتغيير عمر رئيس الجمهورية من 40 عاماً إلى 34، ليتناسب مع عمر بشار الأسد آنذاك، حدث ذلك يوم وفاة حافظ الأسد في 10 حزيران عام 2000م.
