الائتلاف الوطني يدين الفيتو الروسي "العاشر"

بلدي نيوز-(متابعات)
أدان الائتلاف الوطني السوري المعارض استخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن، يسمح بتمديد آلية التحقيق المشتركة ما بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن كيميائي سوريا.
وقال الائتلاف في بيان له اليوم الجمعة، إنه "للمرة العاشرة يلتزم حلفاء الإجرام والقتل والاستبداد بدعم النظام، وفي المقابل فإن حلفاء القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية عاجزون عن تفعيل إمكانياتهم، ولا يزال سلوكهم يشير إلى عدم الفاعلية إزاء العرقلة الروسية واستخدامها كحجة للعودة إلى موقع المراقب للإجرام والمتأسف عليه، من دون القيام بأي جهد حقيقي لوقفه."
وطالب الائتلاف الوطني الأمم المتحدة، بتفعيل البند ٢١ من قرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨ لعام ٢٠١٣، والذي يقرر فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بالنظر إلى أن التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق المشتركة والذي جرى تسليمه للمجلس في (٢٦ تشرين أول ٢٠١٧)، أكد أن نظام الأسد هو المسؤول عن مجزرة خان شيخون التي أودت بحياة أكثر من ٨٧ شخصاً مطلع نيسان الماضي.
وأضاف في بيانه "أمام فشل المنظومة الدولية في حماية الأمن والسلم الدوليين طوال ٧ سنوات في سوريا؛ يسجل الائتلاف اعتراضه على شرعية حق النقض الفيتو، الذي لم يستخدم منذ تأسيس الأمم المتحدة لحماية الشعوب ولا لنصرة الحق، بل لحماية مختلف أنواع الاحتلال والاستبداد والإجرام".
واستخدمت روسيا، أمس الخميس، حق النقض "الفيتو" لمنع المجلس من تبني مشروع قرار أميركي، يمدد مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لمدة عامين من دون المساس بالتفويض الممنوح لها، وهو ما ترفضه موسكو التي قدمت من جهتها مشروع قرار يتضمن تعديلاً للتفويض.
ونال المشروع تأييد 11 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، لكن روسيا استخدمت حق النقض فأحبطته، وهي المرة العاشرة التي تستخدم فيها موسكو الفيتو منذ 2011، كما عارضته بوليفيا، في حين امتنعت مصر والصين عن التصويت.
وكان الخبراء الدوليون في اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أصدروا مؤخرا تقريرا أكدوا فيه مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات كيميائية، بما فيها الهجوم الذي استهدف في نسيان مدينة خان شيخون بريف إدلب، وأسفر عن استشهاد أكثر من ثمانين شخصا، كما أكدوا مسؤولية تنظيم "الدولة" عن هجومين.