بلدي نيوز – (متابعات)
أعلن الأردن، أن علاقته مع نظام بشار الأسد في سوريا "مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابيا"، معتبرا أن الظروف في جنوب سوريا تؤسس لفتح المعابر بين البلدين.
وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، متحدث الحكومة الأردنية، في برنامج بالتلفزيون الرسمي للدولة، إن "علاقتنا مع الأشقاء في سوريا مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابيا"، حسب وكالة الأناضول.
ومضى قائلا: "نذكر أنه حينما قررت الجامعة العربية إغلاق السفارات السورية، طلبنا الاستثناء في هذا الأمر"، وفسّر طلبهم بخصوصية "العلاقة بيننا وبين الشقيقة سوريا، إذ استمرت السفارة الأردنية في سوريا بالعمل، كما أن السفارة السورية في عمان ما تزال تعمل".
وعبّر المتحدث باسم الحكومة الأردنية عن أمله في فتح المعابر الحدودية مع سوريا، وعودة العلاقات كسابق عهدها، مشددا على أن الاستقرار في الجنوب السوري يؤسس لفتح المعابر بين الدولتين.
وسيطرت قوى سورية معارضة على معبري سوريا مع الأردن في محافظة درعا بالجنوب السوري، وهما "الجمرك القديم"، ويقابله معبر "الرمثا" في الجانب الأردني (تشرين أول/أكتوبر 2013)، وثانيهما معبر "نصيب"، ويقابله معبر "جابر" بالجانب الأردني (نيسان/إبريل 2015)، وقد اغلقت عمان المعبرين ورفضت التعامل مع المعارضة كقوة مسيطرة عليهما.
وتأتي تصريحات الوزير الأردني بعد يومين من إعلان الأردن وروسيا عن تفعيل مركز عمّان لمراقبة اتفاق خفض التوتر في مدينتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.
وجاء هذا التطور بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات النظام وقوات معارضة جنوب غربي سوريا، في 9 تموز/يوليو الماضي.
ويشمل هذا الاتفاق محافظات درعا والقنيطرة والسويداء السورية، وتم التوصل إليه بفضل اجتماعات غير معلنة، استمرت على مدار أشهر، بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن.
ويرتبط الأردن وسوريا بحدود جغرافية يزيد طولها عن 375 كلم، ويعيش على أراضيه ما يزيد عن مليون و300 ألف سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ.
وقررت جامعة الدول العربية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تعليق عضوية سوريا، وسحب السفراء العرب من دمشق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، لحين تنفيذها الخطة العربية لحل أزمتها.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قررت، نهاية أيار/مايو 2014، إبعاد السفير السوري في عمان، بهجت سليمان، بسبب "إساءات متكررة للدولة ورموزها وتدخله بشؤونها (البلاد) الداخلية".
