المعارضة السورية تواصل اجتماعاتها في الرياض

بلدي نيوز – (خاص)
انطلقت اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، بهدف تقييم عمل المعارضة السورية وآلية عملها خلال جولات التفاوض منذ انطلاقها في عام ٢٠١٦، ويأتي ذلك بالتزامن مع نشوب أزمة خليجية قد تلقي بظلالها على الملف السوري بشكل كامل.
وكشف مصدر سوري يشارك باجتماعات المعارضة في الرياض، أن هناك مناقشات حول وضع "استراتيجية تفاوضية" جديدة للمرحلة المقبلة، خاصة بمسار العملية الجارية في جنيف.
ولفت المصدر في تصريح لبلدي نيوز، أن الاجتماعات ضمت عددا من المعارضين السوريين من خارج الهيئة، مضيفاً أنهم سيقدمون أوراقاً واستشارات حول الاستراتيجية التفاوضية، وآلية عمل الفريق الذي يتواجد في جنيف أثناء جولات التفاوض.
وبيّن المصدر، أن هناك اقتراحات عديدة وأهمها التي تنصب على ضرورة "أن يكون الوفد أكثر رشاقة وقدرة على التفاهم والمناورة"، إضافة إلى "تدعيم الفريق الاستشاري بشخصيات فاعلة"، وذلك بهدف أن يكون الفريق الاستشاري هو "المطبخ الأساسي" لجميع الأوراق التي يقدمها الوفد خلال جلسات التفاوض للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وأن يقوم الفريق الاستشاري بالرد على الأوراق التي يقدمها الوسيط الدولي.
وأشار إلى أن هناك مناقشات حول تقليل عدد الوفد المفاوض من ٢٢ إلى ١٥، كاشفا أن هناك نية من قبل بعض المفاوضين (عن الكتلة العسكرية) بتفويض سياسيين غيرهم على الدخول بالوفد بدلاً منهم.
وحول عقد جولة جديدة من المفاوضات، أوضح المصدر أن النظام يرفض عقد جولة جديدة من المفاوضات في شهر رمضان، وطلب تأجيلها إلى بداية الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الأمر لم يحسم بعد حيث أن هناك رغبة من الأمم المتحدة لعقد جولة من المفاوضات.
وكان المنسق العام للهيئة رياض حجاب زار العاصمة الفرنسية باريس، والتقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك بعد يوم واحد فقط من لقاء ماكرون نظيره الروسي فلادمير بوتين، وطالب حجاب فيها الأوروبيين بـ "أخذ دور أكبر في سوريا، ودعم المعارضة السورية في العملية السياسية"، فيما زار رئيس الائتلاف الوطني السوري رياض سيف، مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل البلجيكية، وأكد فيها على ذات المطالب.
وكانت الجولة السادسة من المفاوضات، قد انتهت في ١٩ أيار/مايو الماضي، بعد أن استمرت أربعة أيام فقط، وطلب فيها الوسيط الدولي بتشكيل آلية حوارية تضم عددا من الفنيين لإنجاز ملفات دستورية وقانونية تكون داعمة لأي عملية انتقال سياسي قد يتم الاتفاق عليها.