بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
بلغ مجموع خروقات نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن 167 خرقاً حددت آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 مسؤولية قوات النظام عن 3 هجمات كيميائية حصلت بين عامي 2014 و2015، ذلك في تقريرها الرابع الصادر في 21/ تشرين الأول/ 2016، كما حددت مسؤولية تنظيم "الدولة" عن هجمة واحدة في مدينة مارع بحلب بحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وذكر تقرير الشبكة "في 13/ شباط/ 2017 أصدرت آلية التحقيق المشترك تقريرها الخامس وعلى الرغم من تنفيذ قوات النظام ما لا يقل عن 23 هجمة في المدة الواقعة بين التقريرين الرابع والخامس إلا أن آلية التحقيق لم تتمكن للأسف من تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، وبقي جهدها منصباً على تسع حوادث فقط".
أضاف التقرير "منذ بداية عام 2017 شنَّ نظام الأسد عدة هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 9 هجمات كيميائية نفَّذها نظام الأسد بينَ كانون الثاني/ 2017 و 4/ نيسان/ 2017، ذلك في كلٍّ من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق".
وتابع التقرير "تسببت هذه الهجمات في استشهاد 77 مدنياً، بينهم 25 طفلاً، و16 سيدة، إضافة إلى 1 من مقاتلي فصائل المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصاً، كان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في 4/ نيسان/ 2017، التي راح ضحيتها 76 مدنياً بينهم 25 طفلاً، و16 سيدة قتلوا خنقاً؛ نتيجة قصف بصواريخ تحمل غازات سامة ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طرازsu 22 تابعة لقوات النظام على الحي الشمالي في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة التي بثَّها ناشطون أعراض وعلامات اختناق وضيق في التنفس".
وأشارت الشبكة إلى أنه وبإضافة هذه الهجمات التسع إلى ما تمَّ توثيقه سابقاً تراكمياً عبر تقارير الشبكة الدورية يصبح لديها ما لا يقل عن 167 هجمة كيمائية نفّذها نظام الأسد بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، بينها 98 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و42 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك، وقد تسببت هذه الهجمات في استشهاد 208 مدنيين.
