بلدي نيوز – ريف دمشق (جواد الزبداني)
نظمَ المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في مضايا وبقين بريف دمشق، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للهيئات الرسمية في مضايا وبقين لتوضيح اتفاق الدوحة الأخير. وضم المؤتمر (هيئة الأعيان، والمجلس المحلي، والدفاع المدني، والهيئة الطبية)، وتحدثوا بشكل موسع عن الوضع وسبب قبولهم كممثلين عن الأهالي في الاتفاق.
ورداً على سؤال مراسل بلدي نيوز بمدى القبول الشعبي لهذا الاتفاق، قال أحمد الخليل الناطق باسم هيئة الأعيان، "حصلنا على تفويض من قبل المحاصرين لإيجاد حل لهم، وإنهاء الحصار والمأساة الذين يتعرضون لها، ووافقنا على هذا الاتفاق بعد اجتماع لهيئة الأعيان وقبلوهم به كونه الحل الوحيد الذي عُرضَ علينا لإنهاء الحصار".
بدوره، قال أسامة الدبس، وهو مدير المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في مضايا "بداية اتفاق الدوحة لا يتضمن تهجيراً قسرياً، بل هو لمن يرغب بالخروج فقط، ومن سيخرجون عددهم 3 آلاف شخص من أصل 40 ألف نسمة في المنطقة، ثانياً الاتفاق لا ينص على تغيير ديموغرافي، حيث بعد خروج الثوار سيتم فك الحصار عن مضايا والزبداني وبقين، وستعود العائلات التي علقت بالخارج ومنعت من الدخول".
من جانبه، قال الطبيب محمد يوسف متحدثاً عن الوضع الطبي، أنهم تعرضوا لكثير من الضغط في النقطة الطبية الوحيدة بعد قصفها واستهدافها لأكثر من مرة خاصة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، حيث كانوا يعالجون يومياً أكثر من ست إصابات، ويستشهد العديد منهم لأنهم لا يملكون المعدات والكوادر الجيدة الكافية لتحمل عبئ 40 ألف محاصر.
وتحدث عمر الدمشقي، وهو إعلامي الدفاع المدني في مضايا، حول الوضع لديهم وما قدموا من خدمات خلال التصعيد الطويل في الـ6 أشهر الماضية، قائلاً "واجهنا عدة صعوبات بمساعدة الأهالي وتقديم الخدمات لهم، كان أبرزها قلة التمويل، حيث تبرعَ الأهالي لنا بسيارة إسعاف وحيدة في المنطقة، إضافةً إلى أنها غير مجهزة، وأصيب سائقها عدة مرات أثناء قيامه بعمله، كما استشهد العشرات واستشهد المئات خلال الفترة الأخيرة من التصعيد الأقوى والأكبر، ونحن كدفاع مدني خسرنا اثنين من كوادرنا، وأصيب أكثر من خمسة أثناء تأدية واجبهم في إسعاف المصابين.
وكان المجلس المحلي وهيئة الأعيان استنكرا الهجوم العنيف الذي شن على مضايا وثوارها والاتفاق الأخير من قبل من لم يمثلوا الأهالي يوماً، ولم يشعروا بهم أو يتواصلوا لمعرفة الحال في مضايا إلا على استحياء في إشارة إلى الائتلاف والهيئة العليا للتفاوض.