بلدي نيوز – (متابعات)
قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري، إن موسكو متناقضة في مواقفها، حيث تدعم نظام بشار الأسد، وتساهم بعمليات التهجير والتغيير الديموغرافي، وفي نفس الوقت تدّعي إنها تدعم العملية السياسية.
وأضاف الحريري، "طالبنا موسكو بموقف حقيقي وواضح حيال الأوضاع في سوريا، لأننا نرى أن هناك اختلافاً في المواقف على الأرض، هم من يساعدون الأسد، وهم من يسهلون عمليات التهجير الديموغرافي ويدّعون بدعم العملية السياسية، حسب مقابلة مع وكالة "الأناضول".
وحول لقائهم قبل يومين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال الحريري، أن اللقاء كان عاماً تطرقوا فيه للوضع الإنساني ووقف إطلاق النار وضرورته، من أجل إعطاء مصداقية للعملية السياسية واستمرار الجهود التي تبذل في "أستانا"، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها وخاصة أن فصائل المعارضة لم يذهبوا إلى محادثات "أستانا" في الجولة الأخيرة، لعدم التزام النظام بموضوع تثبيت وقف إطلاق النار.
واعتبر الحريري أن روسيا لم تف بأي التزامات، وهم بحجة محاربة الإرهاب والحفاظ على الدولة السورية ومؤسسات الدولة يستهدفون المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ولكن هذه الطريقة في التعامل لن تؤدي لحل في سوريا، ولن تؤدي للوصول إلى أمن واستقرار، فلا بد من الروس وغير الروس أن يدعموا عملية انتقال سياسي حقيقي، يمكن من خلالها طي صفة الملف السوري.
وتطرقَ في حديثه للأناضول عن السلات الأربع، بالقول "بالنسبة لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية فإن الموضوع لا يزال في بدايات النقاش، أكثر الجلسات كانت عن الانتقال السياسي، وتم نقاش المواضيع الأخرى المتعلقة بالانتقال السياسي، مشيراً إلى أن الانتقال السياسي يعني تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة، وبما يضمن عدم وجود لبشار الأسد وأركان نظامه لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا".
وعن آلية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، قال الحريري إن الآلية التي تشكل بها هي الرضا المتبادل بين المعارضة والنظام، وبحسب بيان جنيف يمكن أن يكون من المجموعات الأخرى مثل "منظمات المجتمع المدني والشخصيات المدنية"، وإن موضوع التوزع النسبي في التمثيل بهيئة الحكم الانتقالية، لم يتم الوصول لها بعد، وهي الآلية المعتمدة في جنيف وستطرح على الطاولة.
أما عن الدستور فعلقّ الحريري، بأن الدستور لسنا بوارد كتابته حاليا، فالدستور حق من حقوق الشعب السوري لا أستطيع لا أنا ولا أي مجموعة ولا حتى الأمم المتحدة أن تأخذ هذا الحق، نحن نتحدث عن المنظومة الدستورية الحاكمة أو المسؤولة عن المرحلة الانتقالية، وتعني بالنسبة لنا إعلان دستوري يحكم وينظم المرحلة الانتقالية، وناقشنا خلال المفاوضات الإجراءات الدستورية الناظمة للمرحلة الانتقالية، ومنها الإعلان الدستوري، والأجندة الزمنية لوضع دستور نهائي أثناء المرحلة الانتقالية بإشراف هيئة الحكم الانتقالي، ويتم الاستفتاء عليه من خلال الشعب السوري، ومن خلال الاستفتاء العام.
وعن سلة الانتخابات ورداً على أنباء حول رفض النظام التصويت للمهجرين قال، "القرار الدولي واضح، كل السوريين الشتات يحق لهم التصويت، ولا يمكن أن نقبل بغير ذلك، حيث أن كثيراً من أهلنا خرجوا من بيوتهم وهي مدمرة، بالتالي لا يمكن أن نجعل الشخص المجرم أو النظام المجرم الذي ارتكب كل هذه الجرائم بالشعب السوري أن يكون صاحب الولاية في من سيصوت أولا، يحق للشعب السوري أن يقوم بعملية التصويب وخاصةً الذين خرجوا من منازلهم، والذين لجأوا بسبب الحرب".
ووصف الحريري قرارات التجنيس الذي قام بها الأسد للميليشيات الشيعية وشخصيات موالية له، بأنها قرارات غير شرعية، وبأنها كانت تستهدف مساعدة عمليات التغيير الديموغرافي والتهجير القسري وعمليات الإسكان والإحلال السكاني، إن كان جزئياً أو بشكل كامل.
وأشار الحريري إلى أن اتفاق تهجير سكان الزبداني ومضايا مقابل كفريا والفوعة، بأنه أمر مرفوض، وتسليم منطقة غرب دمشق حتى الحدود السورية اللبنانية بيد ميليشيات شيعية قد تكون مقدمة للتقسيم، وتؤدي لمزيد من المعاناة والكارثة الإنسانية عندما ينزحون عن بيوتهم ومناطقهم إلى مناطق أخرى، مما يؤدي أيضاً إلى زيادة تعقيد الملفات، سواء الميدانية أو العسكرية، وهو مرفوض بالنسبة لنا تماما، ونحاول أن نواجهه شعبياً وسياسياً وإعلامياً، بتواصلنا مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى.
