بلدي نيوز – (خاص)
أوضحت مصادر خاصة لبلدي نيوز أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "يدرس جدياً تعليق عضويته" في الهيئة العليا للمفاوضات، وذلك على خلفية اتخاذ الهيئة العليا قراراً بعدم الموافقة على قرار الهيئة السياسية في الائتلاف باستبدال كل من سالم المسلط ومنذر ماخوس بـ"بدر جاموس وعبد الإله فهد".
وبيّنت المصادر أن الائتلاف السوري حذر الهيئة العليا للمفاوضات من الاستمرار بأساليبها التي تهدف إلى إضعاف مواقفه والتلاعب على قراراته.
وقرر الائتلاف خلال اجتماع الهيئة السياسية في ١٥ و١٦ آذار الجاري، استبدال اثنين من ممثليه في الهيئة بآخرين، إضافة إلى تحضير عدد من الأوراق الخاصة بمفاوضات جنيف، وقال الائتلاف إن ذلك يأتي في إطار الدعم الذي يقدمه الائتلاف للوفد المفاوض، وهو ما اعتبرته الهيئة العليا تجاوزاً لصلاحيات الائتلاف، وهددت باتخاذ قرار بمنع حضور أعضاء الائتلاف الوطني وموظفيه لجولة مفاوضات جنيف القادمة التي تنطلق يوم الخميس المقبل المصادف في ٢٣ آذار الجاري، إضافة إلى رفض أي منحة لإرسالهم إلى جنيف.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية -أحد أجسام المعارضة داخل الهيئة العليا- استبدلت عضوين لها في السابق دون أن يثير ذلك القرار أي خلاف بين الطرفين.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الهيئة السياسية في الائتلاف سوف تعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لتقييم الوضع، وتقييم قرارات الهيئة، مضيفاً أن خيار تجميد عضوية الائتلاف داخل الهيئة "وارد جداً".
ويمثل الائتلاف الوطني ٩ أعضاء داخل الهيئة العليا للمفاوضات التي تم تشكيلها في نهاية العام ٢٠١٥ بهدف تشكيل وفد المعارضة للمفاوضات في جنيف، وذلك خلال مؤتمر أقيم في العاصمة السعودية الرياض، وتضم الهيئة كلا من الائتلاف وهيئة التنسيق والفصائل العسكرية بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
