"طرابلس" تنضم لحملة التضييق على السوريين بلبنان - It's Over 9000!

"طرابلس" تنضم لحملة التضييق على السوريين بلبنان

بلدي نيوز – (عمر يوسف)
قامت السلطات اللبنانية في مدينة طرابلس، مؤخرا، بإغلاق عشرات المحلات التجارية العائدة إلى المستثمرين السوريين في المدينة، بدعوى عدم وجود ترخيص رسمي يسمح لهم بالعمل التجاري، ويأتي ذلك في في إطار التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان.
ورغم أن هذه المحلات تعمل منذ دخول السوريين إلى لبنان، منذ موجة النزوح التي شهدتها سوريا، فإن أطراف داخلية عمدت إلى إشعال نار الفتنة بين الشعبين، تحت مسميات عدة، تتلخص بأن السوري بات يستحوذ على فرص العمل بدلا من اللبناني "ابن البلد".
مصادر عدة أكدت لبلدي نيوز أن الشرطة اللبنانية شنت حملة إغلاق المحلات السورية في منطقة أبو سمرا التجارية، التي تعتبر أحد المراكز التجارية المهمة في المدينة الشمالية، إضافة إلى ملاحقة العمال السوريين وإجبارهم على توقيع تعهد خطي بعدم العمل دون رخصة من الحكومة.
وما أدى إلى تفاقم الأمر والتصعيد ضد السوريين، رفعت لافتات لا يمكن وصفها إلا بالعنصرية، في مدينة طرابلس وجاء فيها "أخي العامل السوري عذرا.. أنا أحق منك بالعمل في هذا البلد"، حيث لاقت اللافتة ردود فعل غاضبة جدا من الناشطين السوريين على مواقع التواصل، ووصفها البعض أنها تمثل نكران الجميل الذي قدمه السوريون لأشقائهم اللبنانيين خلال حرب تموز 2006.
وانتشرت خلال العامين الفائتين العديد من العبارات العنصرية ضد اللاجئين السوريين، الذين أجبرتهم الحرب على العيش في لبنان، رغم غلاء المعيشة وسوء المعاملة، حيث وصل بعضها إلى منع دخول اللاجئين إلى بعض المناطق.
يذكر أن آخر التصريحات التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان كانت من وزير البيئة اللبناني "محمد المشنوق"، الذي حمل فيها اللاجئين السوريين مسؤولية تلوث الهواء في لبنان، في الوقت الذي تجاهل "المشنوق" آلاف الأطنان من النفايات المتراكمة في الشوارع وأثرها في التلوث.

مقالات ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: النظام وإيران يطوران أسلحة كيماوية ونووية في سوريا

ارتفاع حصيلة قتلى قوات النظام وميليشيات إيران بالغارات الإسرائيلية إلى 150

قضائيا.. مجلس الشعب التابع للنظام يلاحق ثلاثة من أعضائه

روسيا تعلن استعادة 26 طفلا من شرق سوريا

صحيفة غربية: تركيا تعرض على امريكا تولي ملف التظيم مقابل التخلي عن "قسد"

بدرسون يصل دمشق لإعادة تفعيل اجتماعات اللجنة الدستورية