بلدي نيوز- (أحمد عبد الحق)
اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات أن الهدنة الراهنة هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، وأن نجاحها يمثل خطوة مهمة نحو الحل السياسي وبناء الثقة، مع التشديد على ضرورة شمولها سائر الأراضي السورية، واستثناء ما اسمته "التنظيمات الإرهابية" التي حددتها الأمم المتحدة، وذلك في اجتماعها الدوري يومي 13 و14 من شهر كانون الثاني لعام 2017.
وحذرت الهيئة في الوقت ذاته من استمرار خروقات النظام والميليشيات الطائفية لهذه الهدنة في عدد من المواقع السورية، وخاصة في وادي بردى والغوطة الشرقية بريف دمشق، كما استنكرت استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري، ومحاولات تغيير البنية السكانية في سوريا.
وأكدت الهيئة في الوقت ذاته على تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري، وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري، وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد، معبرة عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.
كما أكدت رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف، دون أية شروط مسبقة، ما دامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي، وعلى ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي، وبخاصة مجموعة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة، مع التأكيد على أن أية مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمني محدد، وتعمل على تشكيل وفدها المفاوض للجلسة المرتقبة.
أما فيما يتعلق باللقاء المرتقب في أستانا، أبدت الهيئة دعمها للوفد العسكري المفاوض، واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، وعبرت عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.
وثمنت الهيئة العليا للمفاوضات الجهود المبذولة لنجاح لقاء أستانا باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية، التي أعلن "ستيفان ديمستورا" عن استئنافها في الثامن من شهر شباط القادم بجنيف، مؤكدة أن بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأعلنت الهيئة في الوقت نفسه عن متابعة العمل لمحاسبة جميع المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والدعوة إلى متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين، الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته.
