بلدي نيوز – (متابعات)
ألغى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الجمعة، القيود المفروضة على تقديم مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية "المعتدلة"، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، في وقت حذرت فيه الخارجية التركية واشنطن من مغبة وصول هذه الأسلحة إلى منظمات "إرهابية" –في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية- التي تشكل ميليشيا الوحدات الكردية عامودها الأساسي.
وقال أوباما في البيان "قررت أن العمليات التي تتضمن تقديم مواد وخدمات دفاعية للقوات الأجنبية والقوات غير النظامية من جماعات وأفراد يشاركون بدعم ومساعدة القوات الأمريكية في مكافحة الإرهاب في سوريا، هي مسألة أساسية لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".
وفوّض الرئيس الأمريكي في بيانه، وزير خارجيته جون كيري، بإخطار الكونغرس بأي شحنات للأسلحة ينوي البيت الأبيض تقديمها إلى المعارضة السورية، قبل 15 يوماً من إصدار الأمر ببدء التنفيذ.
ويأتي قرار أوباما، بعد يوم من تمرير الكونغرس الأمريكي لمسودة "قانون تفويض الدفاع الوطني"، تفوّض الرئيس بتقديم مضادات طائرات تحمل على الكتف من طراز "مانباد" إلى المعارضة السورية، بعد أن كان أوباما يرفض ذلك من قبل.
وعن إمكانية أن يشمل القرار تزويد تنظيمي "ب ي د" وجناحه العسكري "ي ب ك" بالأسلحة، قال المتحدث باسم "البنتاغون" الرائد، ادريان رانكين غالواي، لوكالة "الأناضول"، "نحن لم نمنح أي أسلحة إلى "ب ي د"، و"ي ب ك"، وليس هنالك أي تغيير في سياستنا بهذا الخصوص".
من جانبه، قال مصدر في وزارة الخارجية، رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، أن الإدارة الأمريكية لم تغيّر رأيها بشأن مضادات الطائرات، وأضاف "كما قلنا منذ زمن طويل، لدينا قلق عميق من دخول هذا النوع من الأسلحة إلى سوريا".
بدورها، أعلنت الخارجية التركية، أمس الجمعة، أنها حذّرت واشنطن من مغبة قانون أقره الكونغرس الأمريكي أمس، يفوّض وزارة الدفاع (البنتاغون) بتقديم أسلحة للمعارضة "المعتدلة" في سوريا.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، حسين مفتي أوغلو، في تصريحات صحفية، أدلى بها مساء الجمعة.
وأضاف مفتي أوغلو "حذرنا من عواقب انتقال الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية والأيدي الخاطئة في ظل هذا القانون".
وأوضح أنهم لا يعلمون حاليا ما إذا كان البنتاغون سيستخدم التفويض الممنوح له أم لا، كما لا نعلم الجهة التي ستقدم لها أسلحة.
وأكد أن وزارته أبلغت الجانب الأمريكي، حساسية تركيا ومواقفها حيال ما يجري في المنطقة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقرّ أول أمس الخميس، قانونا يحمل اسم "تفويض الدفاع الوطني"، حصل على تأييد 92 عضوا من أصل 100 بالمجلس.
وتضمن القانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2017، وبلغت 618.7 مليار دولار، كما يسمح للبنتاغون بتقديم مضادات طائرات محمولة، إلى المعارضة السورية "المعتدلة"، وفقاً لموقع مجلس الشيوخ الإلكتروني.
وتضمن التشريع تفويضاً للرئيس الأمريكي القادم (دونالد ترامب)، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية "التي تم التحقق من خلفياتها" بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز "مانباد"، لكن التفويض الممنوح مشروط بموافقة وزيري الخارجية والدفاع، بحسب مسودة القانون.
