بلدي نيوز – (متابعات)
ضغطت بريطانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، كي يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على قوات النظام بسوريا بعد أن حملها تحقيق دولي المسؤولية عن ثلاث هجمات بالغاز، في حين قالت روسيا حليفة الأسد إنها لا تزال تدرس نتائج التحقيق.
وألقى التقرير الرابع للتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام باللوم على قوات النظام في هجوم ثالث بغاز الكلور. واطلعت رويترز على نسخة من التقرير يوم الجمعة.
وتمهد نتائج التحقيق الساحة أمام مواجهة في مجلس الأمن بين القوى الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) حيث من المرجح أن يكون الخلاف بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى حول كيفية محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الذي يضم 15 عضوا التقرير الرابع للجنة التحقيق الدولية يوم الخميس.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت إن المجلس الذي شكل لجنة التحقيق يحتاج حاليا إلى "ضمان وجود محاسبة حقيقية وذلك يعني (توقيع) عقوبات."
ودعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر المجلس إلى إصدار قرار بتمديد التفويض الممنوح للجنة التحقيق المؤلفة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي ينتهي في 31 أكتوبر تشرين الأول لمدة عام والعمل بشأن قرار منفصل لمعاقبة المسؤولين.
وقال ديلاتر للصحفيين "ندعو إلى قرار للمجلس بمعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم..عندما يكون استخدام أسلحة الدمار الشامل ينطوي على مخاطر فإن الضعف والإفلات من العقاب ليس خيارا بكل بساطة."
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور في بيان يوم السبت، إن بلادها ترغب في رؤية محاسبة ملائمة عن الهجمات. وأيدت أيضا تمديد تفويض لجنة التحقيق.
وأضافت باور "ستتابع أطراف أخرى تسعى لترويع الأبرياء كيفية استجابة المجتمع الدولي في هذا التوقيت."