بلدي نيوز – (نور مارتيني)
تحاول جهات دولية عدّة أن تتجاوز عقبة الفيتو روسي لإيجاد مخرج للمأزق السوري، الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، ويتطور ليزيد من تشظية المجتمع السوري، وتفتيت مكوّناته، بطريقة تجعل من الصعوبة بمكان، رأب كلّ هذه الصدوع.
فبعد الاجتماعات المتلاحقة التي عقدت مؤخراً، لوقف العدوان الروسي الهيستيري على القسم الشرقي من مدينة حلب، والتي باءت جميعها بالفشل نتيجة التعنت الروسي، وهشاشة الموقف الأمريكي بسبب فترة الاستحقاق الانتخابي، وما يسبقها من حالة سكون، حيث واجهت كلّ هذه المبادرات رفضاً من قبل روسيا، التي تسعى لإحراز أكبر عدد من النقاط، ما دام المجتمع الدولي عاجزاً، أو غير راغبٍ فعلياً في إقرار أي تسوية سياسية.
قبل بضعة أيام، اقترحت "قطر" اللجوء إلى خطة "آتشيسون"، والتي يمكن النظر إليها على أنها ثغرة يمكن من خلالها للجمعية العامة للمنظمة الدولية تجاوز مجلس الأمن، في حال عجز المجلس عن التصرف حيال قضية ما، بسبب لجوء أحد أعضائه الدائمين لاستخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال أي توافق بين أعضاء المجلس بشأن قضية يكون فيها تهديد واضح للسلام والأمن، أو في حالة وقوع عمل من أعمال العدوان، وهو ما تسعى قطر إلى تحقيقه، ما دام الفيتو الروسي قائماً.
وفي محاولة موازية، دعت بعض الجهات الحقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى رفع دعاوى فردية ضد نظام بشار الأسد، لمقاضاته على جرائمه التي اقترفها بحق المدنيين السوريين، وبهذه المناسبة، عمدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" في فرنسا إلى عقد مؤتمرٍ صحفي في مركزها بباريس، بمناسبة رفع أول دعوى قضائية ضد نظام الأسد لصالح مواطنَين سوريَّيْن- فرنسيَّيْن معتقليْن منذ ثلاث سنوات، هما "مازن دباغ" وابنه "عبد القادر دباغ".
عما إذا كانت هذه الطريقة مجدية بشكل فعلي، يرى المحامي "سليمان عيسى" المدير التنفيذي لـ "هيومان رايتسكارديان"، في حديث خاص لبلدي نيوز، أنه "لا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في حالتين، وحتى في هاتين الحالتين، لا يمكن تطبيقها بشكل مطلق، لأن بعض الدول لا تقر بهذه الطرق؛ الحالة الأولى أن يكون المجرم ومرتكب جريمة الحرب موجوداً على أراضي الدولة التي سنرفع الدعوى فيها"، وثاني هذه الشروط هو "أن يكون الضحية مزدوج الجنسية، وهنا في الحالة الأخيرة، يجب أن تكون الدعوى مكتملة العناصر: مدعٍّ ومدعى عليه، وشهود".
ويوضح "عيسى" أنه في حالة المعتقل "مازن دباغ" وابنه "عبد القادر دباغ" حيث توكّل في الدعوى، رئيس المركز الفيدرالي لحقوق الإنسان "باتريك بوديوين" وبمساعدة "كليمانس أوستارت" وهي محامية فرنسية، و"ميشيل كوبيانا"، وهو رئيس الفيدرالية السابق، وبحضور رئيس المركز السوري للإعلام "مازن درويش"، أنّ "قبول الدعوى أمام القضاء الفرنسي، سيكون بمثابة سابقة قضائية في القضاء الفرنسي، لأن المحاكم الفرنسية وطنية محلية وليست دولية، بالرغم من قبول دول أخرى مثل "سويسرا" و"ألمانيا" و"السويد" دعاوى بحق مجرمين موجودين على أرضيهم".
ويؤكّد المحامي "عيسى" أنّه "يحق لمزدوجي الجنسية، إن كان هناك شهود ضحايا، ويمثلون الضحايا فعلاً إقامة مثل هذه القضايا في المستقبل، ونأمل من بقية الدول الأوربية، وحتى العربية منها، أن تحذو حذو فرنسا وسويسرا، وألمانيا، والسويد، بقبول دعاوى من مزدوجي الجنسية، فيما لو كانوا ضحايا، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الضحايا السوريين مزدوجي الجنسية، منهم من يحمل الجنسية الأردنية والفلسطينية والجنسيات الأخرى".
مزيد من الاقتراحات والمبادرات، تطبخ على نار هادئة في المحافل الدولية التي يقتضي إنجاز أي "طبخة سياسية" فيها زمناً، قد يطول حتى عدة أعوام، أما الدم المراق نتيجة لآلة الحرب التي تطحن الجميع، فهي آخر ما يكترث به أصحابها.
