بلدي نيوز – (أحمد عبد الغني)
أبدى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان مشترك مع فصائل الجيش الحر، دعمهما لأي مبادرة تهدف لفك الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وإخلاء الجرحى والحالات الحرجة وتطبيق قرارات مجلس الأمن 2254 لعام 2015 بكافة بنودة وباقي القرارات ذات الصلة، لاسيما في مدينة حلب.
وجاء في البيان أن الائتلاف والجيش الحر ينظران للمبادرة المطروحة من قبل الأمم المتحدة على أنها قاصرة، وذلك لأنها لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، واقتصرت على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية من قبل الاحتلال الروسي ونظام الأسد، لتهجير المدنيين والثوار، وتساهم في إخلاء المدينة بدلاً من تثبيت أهلها في في مناطقهم.
وأضاف أن المبادة افتقرت لأي ضمانات للجرحى ومرافقيهم بعدم تعرضهم للملاحقة الأمنية من قبل قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة له، ما يعزز الانطباع بأنها تعرض حياة المدنيين لخطر التصفية والاعتقال.
واستغرب الائتلاف الوطني والجيش الحر تحول الأمم المتحدة لأداة بيد روسيا لتمرير وغض الطرف عن الجرائم وانتهاكات القانون الدولي، مطالبين الأمم المتحدة بإجراء مراجعة حقيقية وعميقة لسياستها وأدائها في سوريا بعد انتخاب أمين عام جديد، حيث ساوت خلال الفترة الماضية بين الضحية والجلاد، وساهمت في تمرير أجندات سلطة بشار والميليشيات الإيرانية، والتغطية على جرائم الحرب من قبل روسيا والتي أخفقت الأمم المتحدة في إدانتها حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن مسؤولية المجتمع الدولي كبيرة في التصدي لمحاولات التصعيد الدموي من قبل روسيا في حلب وغيرها من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، كالقنابل الارتجاجية والنابالم والأسلحة الكيماوية، وعدم السكوت أو التغطية على مرتكبي جرائم الإبادة والحرب على حساب دماء السوريين وأرواح أطفالهم ونسائهم.
