بلدي نيوز – (متابعات)
تعتزم المعارضة السورية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن الدولي في وضع حد لجرائم روسيا وإيران ونظام الأسد بحق الشعب السوري نتيجة مواصلة روسيا لاستخدام حق النقض "الفيتو" في وجه القرارات التي تطالب النظام وحلفائه بوقف المجازر اليومية بحق السوريين على مدار أكثر من خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، الدكتور رياض نعسان آغا، إن التوجه للجمعية العمومية للأمم المتحدة سيكون "فوريا". وأوضح الآغا أن دولا عربية من بينها المملكة العربية السعودية ستعمل على دعم قرار المعارضة في الجمعية العمومية: "هناك دول تساعدنا، أبرزها السعودية".
وكانت اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية كلا من روسيا وإيران دولتي احتلال، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى بحث الوضع في سوريا، بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن الذي يمنع صدور قرارات منه، كما دعت الجامعة العربية إلى الحفاظ على استقلال سوريا.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، إن هذه القرارات تأتي بعد اجتماع طارئ عقد السبت والأحد، وناقش استمرار نظام بشار الأسد وحلفائه في الحل العسكري والتدمير الممنهج لمناطق واسعة بسوريا لتفريغها من السكان وإحداث تغيير ديموغرافي، تحضيرا لمشاريع مشبوهة تشكل خطرا على وحدة البلاد وهويتها وسلامة أراضيها.
وأوضح المسلط أن الاجتماع ناقش الوضع الميداني وأثره على العملية السياسية، وأكد أن الهيئة بذلت جهودا استثنائية لإنجاح الحل السياسي لكن النظام وحلفاءه نسفوا أسس هذه العملية، وتحدوا القانون الدولي والإنساني بارتكابهم جرائم حرب سدّت أفق العملية السياسية وحولتها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفا وتدميرا وحصارا.
وخلصت المعارضة السورية في اجتماعها على اعتبار روسيا وإيران دولتي احتلال، والتأكيد على أن جميع اتفاقاتهما مع النظام باطلة وتعتبر مساسا بسيادة واستقلال سوريا، ودعت الجامعة العربية للتدخل لحماية استقلال سوريا، وناشدت المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتوفير كافة متطلبات الصمود للسوريين وتزويدهم بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقلاله، حسب قول المسلط.
ودعت المعارضة السورية، الجمعية العامة للانعقاد استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلام وذلك بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلم الدوليين بسبب الفيتو الروسي المتكرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وطالبت الهيئة بإحالة المسؤولين عن استخدام أسلحة محرمة دوليا ضد السوريين، إلى محاكم دولية مختصة، كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم من أجل وقف القصف الجوي، والتغيير الديمغرافي في سورية.
وأكدت الهيئة رفضها المطلق وإدانتها لكافة الأعمال الإرهابية أياً كان مرتكبها وعلى رأسها إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام وحلفاؤه والمليشيات الطائفية والمرتزقة الذين جلبهم من العراق وإيران ولبنان والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وإرهاب داعش (تنظيم الدولة) والجماعات المصنفة إرهابيا وفق قرارات مجلس الأمن.
ودعت كافة مكونات المجتمع السوري وقواه المدنية والعسكرية للالتفاف حول المشروع الوطني وأهداف الثورة السورية، وبذل كل الجهود من أجل حماية استقلال سوريا ووحدة أراضيها والدفاع عن حقوق السوريين في الحياة والكرامة والسيادة فوق ترابهم الوطني وتشكيل لجنة سياسية عسكرية مشتركة لوضع الآليات لضمان ذلك.
