بلدي نيوز – دمشق (هبة محمد)
كشفت الثورة السورية منذ انطلاقتها أن الأسدين الأب والابن عملا خلال العقود السابقة خلال سيطرتهم على نظام الحكم في البلاد، على جعل نظامهم الطائفي هو المسيطر على الدولة ومؤسساتها ومفاصلها، وهذا ما أظهرت حقيقته سنوات ثورة الشعب السوري، فقد غابت الدولة وظهر نظام الأسد، من خلال ممارساته القمعية وسيطرة الشخصيات الموالية له على دوائر صنع القرار.
الاقتصاد، هو أحد الأبواب الرئيسية لأي دولة في العالم، واقتصاد سوريا مرهون بيد الأسد ونظامه لا بيد الدولة السورية، فإنهاء "الدولة السورية" سابقاً من قبل الأسد، مهد الطريق لهم لتنفيذ عمليات تنازل وبيع لأجزاء في سوريا لمن سانده في القتل وبرر جرائمه، وشاركه في سفك الدم.
فقد شهدت دمشق أمس، اجتماعاً لنظام الأسد مع محافظ خراسان الإيرانية "علي رضا رشيديان" بحضور محافظي دمشق وريفها التابعين للأسد، وكشف المسؤول الإيراني عزم إيران على إنشاء مصرف سوري إيراني مشترك قريباً، وتشكيل علاقات مصرفية مشتركة بين البنوك، لإنهاء مشكلة تسديد قيم البضائع بين الجانبين.
أما "بشر الصباغ" محافظ دمشق في حكومة الأسد، فقد طلب من الجانب الإيراني قرضاً مالياً كبيراً بقيمة مائة مليون يورو، كديون بهدف دعم القطاع الصناعي في دمشق وريفها، على حد وصفه.
ديون جديدة سوف تثقل كاهل السوريين مستقبلاً، وتريح الأسد في الفترة الحالية، الأمر الذي يمكن وصفه أنه مجرد "صفقات لبيع سوريا علانية" للإيرانيين بعد التنازل عن أراض زراعية في الساحل السوري للروس.
الصحفي السوري عمر محمد، قال لبلدي نيوز: "لم يعد يخفى على أحد، حجم الديون المالية التي سحبها الأسد من البنوك الإيرانية منذ بداية انهيار الليرة السورية، حيث لم يكن للأسد بديل سوى بنوك داعميه للاستدانة منها ملايين الدولارات بعدما تنازل لهم عن الكثير من سوريا، وترك لهم حرية التحرك والاستملاك العقاري والتجاري في سبيل البقاء على رأس السلطة".
ورأى "محمد" أن ما يقوم به الأسد ونظامه من تهجير المدنيين السنة في المناطق المجاورة للعاصمة دمشق تحت مسمى التغيير الديموغرافي، يصب في ذات الصفقات المبرمة بينه وبين طهران، وجميعها صفقات يقبض الأسد ثمنها مالياً، مقابل تطبيق المطالب الإيرانية في المنطقة.
فها هو اقتصاد الساحل اليوم بات بشكل شبه مطلق بيد الروس، فالموانئ البحرية والمنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات والخضار تُرسل إلى موسكو، عبر سفن وبواخر روسية، كما سيطرت موسكو على كامل الشريط البحري لسوريا، مما يجعل بحر سوريا محتلاً، وكذلك انقطاع العلاقات البحرية بين سوريا والعالم.
قبل الثورة السورية، كان الساحل مملوكاً لعدد من الشخصيات في نظام الأسد، يدر عليهم ملايين الدولارات يومياً، وبعد الانتفاضة الشعبية في البلاد، سلم الأسد هذه الموارد للروس، وهنا انتقل السوريون من احتلال داخلي لمعابرهم البحرية إلى احتلال روسي خارجي، مقابل تقديم الروس الحماية للأسد ومنع نظامه من السقوط.
دمشق، حالها اليوم ليس بأحسن من الساحل السوري، فغدت دمشق مرتعاً للإيرانيين وخاصة تجارهم.
تنازلات اقتصادية يقدمها الأسد لإيران، والأخيرة تهيمن بشكل كبير على الاقتصاد فيها.
