بلدي نيوز - وكالات
دعا الائتلاف الوطني، اليوم السبت، جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث العدوان العسكري الروسي على الشعب السوري، وتقرير التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، وذلك في رسالة نقلها رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وقال الائتلاف إن "هذا الاحتلال والتدخل الروسي العلني في سورية، يعتبر نسفاً لقرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية، وخاصة بيان جنيف ويدمر كل جهود الحل السياسي في سورية، ويهدد الأمن، والسلم الدوليين، كما أنه يهدد الأمن القومي العربي الذي تعتبر صيانته من أهم أهداف جامعة الدول العربية".
وأدان الائتلاف "العدوان الروسي السافر على الشعب السوري"، داعيا الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والدول الفاعلة بإدانته، وطالب بخروج كافة القوات الأجنبية من سورية، "الروسية والإيرانية إلى جانب تنظيم الدولة وميليشيا حزب الله الإرهابي والمليشيات الطائفية"، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين كخطوة ضرورية لأي عملية سياسية وبدء مرحلة انتقالية بدون الديكتاتور بشار الأسد، ومن ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية.
ويخشى الائتلاف، وفقا للرسالة، بعد هذا القصف لمناطق محددة في سورية في حمص، وحماة، وريف اللاذقية عن بدء مخطط روسي يهدف لتغيير ديمغرافي يؤدي إلى تقسيم سورية، ورسم حدود دويلة علوية يلجأ إليها الأسد وأركان حكمه كحل أخير لهم بعد فشلهم في القضاء على ثورة الشعب السوري، فيما أصبح يطلق عليه في الخطابات الروسية، وفي إعلام النظام "بسورية المفيدة".
وأوضح الائتلاف في رسالته أن الاحتلال الروسي لسورية أرضاً وسماء بدأ بشكل واضح ومباشر بعد أن كان وعلى مدار السنوات الخمس السابقة من الثورة السورية مستتراً في دعم قوات النظام عسكرياً بالسلاح والعتاد، والذخائر؛ ومؤخراً بالمقاتلين بعد سيطرتها على عدة مطارات وثكنات، من بينها مطارا اللاذقية وحماة العسكريان، بالإضافة لقاعدتها البحرية القديمة في طرطوس، وإلى عقود النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية التي أبرمتها الشركات الروسية، وسياسياً من خلال توفير الغطاء اللازم لجرائم قوات السلطة من خلال استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لأربع مرات لمنع أي قرار دولي يدين جرائم السلطة، ويلبي طموحات الشعب السوري وتطلعاته.
وأشار الائتلاف إلى أن روسيا اتخذت قرارها المضي بالاحتلال العسكري المباشر لسورية، والسيطرة على مقدراتها تحت ذريعة (محاربة الإرهاب)، وعلى أرض الواقع قصفت، واستهدفت المدنيين، والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام في محاولة منها لدعم سلطة بشار الأسد الفاقد للشرعية، والقضاء على مطالب الشعب السوري المشروعة بإقامة دولة العدالة، والقانون التي كفلتها له كافة الشرائع، والقوانين الدولية.
وأكد الائتلاف أن التدخل الروسي هو احتلال لسورية، وإن القوات الروسية هي قوات خارجية غازية، وهو تدخل غير قانوني، وغير شرعي فلا يجوز لروسيا التدخل في سورية بناء على قرار المجلس الفيدرالي الروسي على اعتبار أن الدول ذات السيادة هي من تمنح الغطاء القانوني للتدخل، منوها إلى أنه في سورية لا توجد سيادة، ولا شرعية لبشار الأسد وحكومته فهو رئيس غير شرعي، وحكومته هي حكومة فاقدة للشرعية، ولا يمكن للحكومة الروسية طبقاً لقواعد القانوني الدولي تقديم مساعدات عسكرية له وفق مبدأ عدم التدخل بالقانون الدولي، والذي أكد أن الشرعية الدولية لا تبقى دائما بجانب الحكومات القائمة ففي حالة حق الشعوب في تقرير مصيرها تحل الشرعية للشعوب لا للحكومات، وهذا ينطبق على سورية بعد ثورة الشعب السوري عام 2011 فالشرعية في سورية للشعب السوري فقط.
