أصدرت الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الأولى للإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية ضد النظام بيانا أكدت فيه، تصنيف عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية التابعة للنظام، وزوجته سهير نادر الجندي وأبنائه الأربعة البالغين، بموجب المادة 7031(c)، بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. وورد في البيان، الذي صدر عن ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن محكمة العدل الدولية طالبت النظام قبل عام باتخاذ تدابير فورية لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وحماية الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات. وقال ماثيو ميلر في البيان: "قبل عام، رحبت الولايات المتحدة بالأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية (ICJ) الذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة فوراً لمنع أعمال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك منع تدمير الأدلة المتعلقة بهذه الأعمال". وأشار إلى أن هذا القرار الصادر عن المحكمة العالمية جاء رداً على الاستخدام الفاضح من قبل النظام السوري للتعذيب وسوء المعاملة، وهو "ما يقربنا خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الآلاف من الضحايا والناجين من التعذيب والمعاملة القاسية في سوريا". وأردف: "للأسف، منذ صدور هذه التدابير، فشل النظام في الامتثال لهذه التوجيهات، ولا تزال المنظمات الحقوقية والقانونية توثق استخدام النظام للاعتقال التعسفي والتعذيب ضد المحتجزين، بما في ذلك مؤخراً ضد السوريين الفارين من الصراع في لبنان". وبحسب البيان، يستحق الضحايا والناجون وأسرهم العدالة والمحاسبة، ولهذا أعلنت وزارة الخارجية تصنيف عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي، وأبنائه الأربعة البالغين بموجب المادة 7031(c) بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ووفقاً للبيان، على مدار الحرب في سوريا، تم توثيق أكثر من 15,000 حالة وفاة بسبب التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك مواطنون أميركيون. ودعا البيان النظام إلى وقف استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب فوراً والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، مشيداً بجهود كندا وهولندا المستمرة لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال توضيح الاستخدام المستمر للتعذيب من قبل النظام أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم القضية وإعداد المرافعات المكتوبة المقرر تقديمها أوائل العام المقبل. ورحبت الوزارة بالقضايا العديدة التي تُرفع أمام المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة الأفراد، مضيفة: "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى حل سياسي دائم للصراع في سوريا يستند إلى العدالة والمحاسبة".
