أفادت مصادر محلية في محافظة حمص أن ألسنة اللهب والدخان بقيت تتصاعد بشكل كثيف لعدة ساعات، بعد ظهر أمس الخميس، من مصفاة حمص، مشيرة إلى أن فوج إطفاء حمص والدفاع المدني ووحدات من جيش النظام السوري وفرقاً مدنية شاركت في محاولات السيطرة على الحريق لعدة ساعات. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الحريق ومحاولات السيطرة عليه، في حين لم يتوضح سبب اندلاع الحريق. وفي بيان لها، قالت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري إنه "وقع عطل طارئ في مضخة التغذية الرئيسية بوحدة التقطير رقم 100 في مصفاة حمص، ما أدى إلى نشوب حريق فيها"، مضيفة أن "الفرق الفنية في المصفاة عملت على عزل مداخل ومخارج الوحدة وفصل التغذية الكهربائية عن منطقة الحريق". وأوضحت أن "فرق الإطفاء المتخصصة في المصفاة، بالتعاون مع فوج إطفاء حمص والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة الكاملة على الحريق بعد نحو ساعة ونصف من اندلاعه، دون أن يتسبب بأضرار بالغة أو تأثيرات جسيمة على كفاءة المصفاة الإنتاجية". وأكدت الوزارة أن "وحدة التقطير التي خرجت من الخدمة لا تؤثر على حمولة المصفاة الإجمالية، وذلك نظراً لوجود أربع وحدات تقطير جوي بالمصفاة، اثنتان منها كانتا قيد التشغيل واثنتان احتياط، وقد تمت بالفعل المباشرة بتجهيز وحدة احتياطية لوضعها في الخدمة خلال ساعات". وأشار بيان وزارة النفط إلى أن "الفرق المختصة بدأت بتقييم الأضرار وحصر الأعطال، وشرعت في إجراءات الصيانة اللازمة فوراً لإعادة الوحدة إلى عملها في أسرع وقت ممكن مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والأمان".
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مدير مصفاة حمص، أكرم علي، تأكيده أن الحريق "لن يؤثر أبداً على إمدادات السوق من مادة البنزين"، مشيراً إلى أنه "يوجد مخزون كافٍ من المادة، سيتم طرحه في السوق اعتباراً من الغد (الجمعة)، في حال عدم وجود أي عطل طارئ في وحدات الإنتاج الأخرى". وذكر مدير مصفاة حمص أن "وحدات جديدة للتقطير ستدخل في الخدمة اعتباراً من يوم غد الجمعة"، لافتاً إلى أن "الوحدة التي نشب فيها الحريق كان من المقرر توقيف العمل فيها والاعتماد على المحطات الجديدة". يشار إلى أن الهجمات على المنشآت النفطية وصهاريج نقل النفط تتصاعد منذ بداية العام، بعد تمكن شركة "الرجوب" من الحصول على نسبة من مخصصات نقل النفط التي تستحوذ عليها شركة "القاطرجي" بشكل كامل، خاصة بعد رفض شركة "الرجوب" بيع السيارات والصهاريج التي تملكها لشركة "القاطرجي"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
