هيئة التفاوض تلعن مشاركتها بالجولة التاسعة للجنة الدستورية القادمة

بلدي نيوز 

أعلنت "هيئة التفاوض السورية" موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، المقررة في شهر نيسان المقبل، بناء على دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

جاء ذلك في بيان ختامي بعد اجتماع لهيئة التفاوض السورية على مدى يومين بمدينة إسطنبول، استعرضت فيه تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام، واستمعت لإحاطة سياسية شاملة من رئيس الهيئة بدر جاموس.

وذكرت الهيئة في بيانها أنها تناولت "دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة ما بين 22-26 نيسان المقبل، والتي أرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع".

وأعربت الهيئة عن "استعدادها للعمل الإيجابي البّناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254"، مؤكدة بأن "العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك تقدمت الهيئة بطلبها لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي تستعرض العقبات والإعاقات التي تواجه العملية السياسية، وتمنع تنفيذ القرار الأممي وسبل التغلب عليها، بمشاركة هيئة التفاوض السورية بوصفها ممثلة لقوى الثورة والمعارضة السورية كأحد طرفي العملية السياسية".

وختمت الهيئة بيانها بدعوة "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهّجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي تُرتكب وتُتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة، وضرورة إلزام النظام بالإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذا لما ورد في القرار الأممي حول الموضوع".

وفي الـ16 من تموز 2022، أعلن بيدرسن أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقرراً أواخر الشهر ذاته، في ظل اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.

واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات "مؤتمر الحوار السوري"، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في 30 و31 كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في 23 أيلول 2019، تشكيل "اللجنة الدستورية"، ضمن الجهود لإنهاء الأزمة في البلاد.

وفي 4 تشرين الثاني 2019، عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بجنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال، حيث شهدت الاجتماعات خلافات وخرقا لمدونة السلوك الناظمة للاجتماعات.