حصر الإرث مشكلة تؤرق الاجئين السوريين في تركيا - It's Over 9000!

حصر الإرث مشكلة تؤرق الاجئين السوريين في تركيا


يواجه بعض من السوريين في تركيا صعوبات خلال معاملة حصر الإرث في حال توفي أحد أفراد الأسرة ممن يملكون عقارات، بعد حصولهم على الجنسية التركية.قرارات ومراسيم وقوانين، يعود بعضها إلى نحو  100 عام، وصدرت استنادًا على القانون رقم “1062” الصادر عام 1927، ويمنع السوريون بموجبها من تملك عقارات غير منقولة في تركيا، حيث صادرت تركيا الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للسوريين.وفي عام 1958 مع اعتماد الإصلاح الزراعي في سوريا، فُرضت قيود على حقوق الملكية، ووفقًا لقانون الميراث السوري، لم يتمكن المواطنون الأجانب الحصول على الممتلكات المنقولة عن طريق الميراث، ما أثر على الأتراك الموجودين في سوريا حينها، وعرقل ممارستهم لحقوق الملكية.
 ووفقًا لـ”مبدأ المعاملة بالمثل”، صدر مرسوم عام 1967، عن مجلس الوزراء التركي استنادًا على القانون رقم “1026”، ينص على مصادرة العقارات غير المنقولة للسوريين في تركيا من قبل وزارة الخزانة، بالإضافة لحظر تملك عقارات جديدة.بعد وصول اللاجئين السوريين إلى تركيا فرارًا من الحرب الدائرة منذ 2011، حصل عشرات الآلاف على الجنسية التركية، ما أتاح أمامهم فرصة تملك عقارات غير منقولة، في الوقت الذي قد يكون لديهم أقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية ما زالوا سوريون. وبلغ عدد السوريين المجنسين حتى 9 من تشرين الثاني 2023، بحسب تصريح لوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا 237 ألفًا و995 سوريًا، وسط شروط وأوراق تعيق الإجراءات وتطيل من مدتها.

الخطوة الأولى، تثبيت شهادة الوفاة في بلد المنشأ، ومن ثم استخراج حصر إرث للمتوفى في سوريا، وتصديقه في القنصلية السورية في تركيا، لتقديم الأوراق إلى محكمة الصلح الحقوقية (Sulh Hukuk Mahkemesi) في تركيا.ولحصول الوريث السوري على حقه من ورثة (Tereke) أحد أقاربه المجنسين، يجب إحضار أوراق ثبوتية تؤكد صلة القرابة بينه وبين المتوفى، إما من مديرية الهجرة التركية أو من سوريا لإثبات النسب، ورفع دعوى في المحكمة لحصر الإرث. وتختلف الأوراق المطلوبة لإثبات النسب حسب درجة القرابة، فإن كانت الزوجة يجب إحضار بيان زواج، وإن كان المدعون بأنهم ورثة من الأولاد أو الأب والأم، يلزم تقديم بيان عائلي، بالإضافة لشهود يفضل من ضمن العائلة نفسها. و اللاجئون السوريون الذين سيرثون عن أقاربهم لا يستطيعون تملك العقارات غير المنقولة، في حين يحق لهم التصرف بقيمة العقار أو تأجيره أو بيعه، وبالنسبة للمنقولات فإن السوريين قادرون على امتلاك المنقولات. و طرق التصرف بالعقار متعددة، ومنها تأسيس شركة لتسجيل العقار على اسمها، ليستطيع الورثة من خلالها بيع العقار وتوزيع الحصص. ومن الخيارات المتاحة أيضًا، بعد تأسيس الورثة الشركة، بيع الطابو كاملًا بالاتفاق لشخص قادر على التملك في تركيا.



مقالات ذات صلة

الشرع وفيدان يناقشان تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا

أردوغان: لدينا تواصل مستمر مع الإدارة الجديدة في سوريا

تجار هولنديون يبدون رغبتهم لتجديد تجارتهم في سوريا

قسد تقترح حلا لمدينة عين العرب شمال شرق حلب

مشروع خط غاز "قطر - تركيا" يعود إلى الواجهة من جديد

أزمة حادة في اليد العاملة بتركيا بعد عودة عدد كبير من العمال السوريين إلى بلدهم

//