أحالت المحكمة الإدارية في فيينا، قضية لاجئ سوري قاصر إلى محكمة العدل الأوروبية للبت بطلب لم شمل عائلته المؤلفة من والديه وشقيقته البالغة المصابة بمرض خطير، بعد أن رفضت السلطات النمساوية عدت مرات طلبات لم شمل العائلة، بدعوى أن الشاب لم يعد قاصرا عند اتخاذ القرار، وأن اللاجئ ووالديه لم يكن لديهم الموارد الكافية لتوفير الرعاية لهم ولشقيقته.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، بحق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمر في لم شمل عائلاتهم، ولا يمكن أن يكون مشروطا بالموارد المالية أو أن يقيد عندما يصبحون في سن البلوغ، ولا يمكن أن يكون مشروطا بمدى سرعة أو بطء معالجة طلب الحماية الدولية.
