أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ضمن بيان لها أنها قدمت قرابة 70 مليون دولار لأكثر من 317 ألف لاجئ “من النساء والرجال والأطفال الضعفاء لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والعاجلة”، حيث حصلت على 43 بالمئة فقط من متطلباتها للسنة المالية 2023 وذلك حتى 15 كانون الأول.
ويوجد في الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري، بينهم قرابة 65 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، وقالت المفوضية إن الدعم شمل بشكل أساسي مجالات مثل الصحة والتعليم والحماية.
يأتي ذلك فيما قامت المفوضية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بمراجعة وتحديث معايير استهداف المساعدة المالية، مما أدى “لحصول المزيد من اللاجئين في الأردن على المساعدة” خلال 2023، وفقاً للبيان.
ويستضيف الأردن 55426 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، من أصل 723886 لاجئاً مسجلا لديها حتى نهاية العام الماضي، من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا.
وتقدر المفوضية أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 ديناراً أردنياً شهرياً للفرد الواحد.
وكانت المفوضية قد أعلنت العام الماضي عن إعادة استهداف اللاجئين في المجتمعات المضيفة للحصول على مساعدات نقدية، بالاستناد إلى أداة من تطوير البنك الدولي، وقالت إن معايير الاستهداف الجديدة بالتعاون مع برنامج الأغذية تُمكن من “التوفيق بشكل أفضل واستخدام الموارد المحدودة بشكل أكثر فعالية”.
وقد تقدم البنك الدولي بأداة (PMT) ﻹعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، بما “يسمح بالتكيف عند تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومواءمة نموذج الاستهداف مع شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسة في الأردن، وصندوق المعونة الوطنية، ومستوى الفقر الوطني”، وهي عبارة عن نموذج إحصائي.
