نفذت دوريات أمنية تتبع للجان القصر مساء الأحد 14 كانون الثاني مداهمات استهدفت منازل ومكاتب تعود ملكيتها “رجل الأعمال السوري” المدعو خضر الطاهر والمعروف باسم “أبو علي خضر”،وهو ذراع اقتصادية لتنفيذ مشاريع أسماء اﻷخرس وجني اﻷرباح لحسابها. كما طالت الحملة مقربين منه، وضباط في الأمن العسكري على علاقة به في دمشق وحمص واللاذقية، ومصادرة مبالغ مالية وسيارات واعتقال ضباط في سرية المداهمة المعروفة باسم “الفرع 215” التابعة للأمن العسكري لعلاقتهم به. وأصدر مكتب الأمن الوطني وهو أعلى سلطة أمنية في سوريا، وبتوجيهات من القصر الجمهوري، أوامر للمؤسسات الحكومية الرسمية، والجهات الأمنية والعسكرية بعدم التعامل مع أبو علي خضر وجميع شركاءه والشركات التابعة له أو لشخصيات تعمل معه، واستدعاء عشرات الموظفين للتحقيق في الفروع الأمنية. كما أفرجت شعبة المخابرات العسكرية خلال اليومين الماضيين عن عشرات الشبّان من أصحاب المحال التجارية والعاملين فيها ضمن برج دمشق وسوق البحصة، ومناطق أخرى، بعد مضي أشهر على اعتقالهم بتهمة بيع أجهزة خلوية مهربة أو غير مجمركة عبر الشبكة السورية. وطالت عمليات الإفراج 11 تاجراً يعملون ببيع الهواتف الخلوية ولوزامها بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم من الفرع ذاته وتجريمهم بالتعامل بقطع مهربة لم يتم استيرادها عبر الوكيل الوحيد للهواتف الخليوية ومستلزماتها “شركة ايما تيل”. وقالت المصادر إن عمليات الافراج تأتي ضمن الحملة التي تشنها لجان أسماء اﻷخرس على خضر، وفتح ملفات التجاوزات التي كانت تجري برعاية أمنية وعسكرية كاملة، بعد احتراق أوراقه ونية القصر إخراجه من السوق على غرار ما حصل مع مخلوف. كما تم فتح ملف التعاون بين الفرع المذكور وأبو علي خضر لاعتقال كل من يعمل في الأجهزة المهربة، ومساومته على مبالغ مالية طائلة مقابل إطلاق سراحه دون تجريمه بأي تهمة واضحة. ووضعت شعبة المخابرات العسكرية رئيس الفرع 215 العميد أسامة صيوح قيد التحقيق، وكذلك مدير مكتبه، بتهمة اعتقال الناس لصالح رجل أعمال نافذ بدون أي “وجه قانوني” أو مذكرات اعتقال من قبل جهة رسمية.
وحول اﻷسباب فقد أوضحت المصادر أن خضر “خرج من عباءة ماهر الأسد قبل أشهر، وذلك بعد سنوات من العمل لصالحه، وقدمه ماهر كـ “هدية” للقصر الجمهوري، لتُصبح تجاراته واستثماراته تحت عين اللجنة الاقتصادية التي تُشرف عليها أسماء اﻷخرس “. وكان أبو علي خضر قد زار القصر الجمهوري والتقى المسؤولين عن الملف الاقتصادي، أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، وأعطوه توجيهات للعمل بها وطريقة جديدة مع مطالبة بإيقاف بعض الأنشطة التجارية والاحتكارية التي يمارسها منذ سنوات، وإيداع مبالغ مالية لصالح القصر مقابل إكمال أعماله، لكنه تجنب العمل بالأوامر التي صدرت عن مرؤوسيه الجُدد، وفقاً للمصدر. وبدأت الضغوط على خضر تظهر للعلن في تشرين الأول من العام الفائت، بعد أن قامت مجموعات تتبع للفرقة الرابعة بالتنسيق مع إدارة الجمارك، استهدفت خلالها البضائع المهربة التي تحمل شعار شركة الميرا التجارية، المملوكة لخضر، ليتبعها إغلاق لبعض ممرات التهريب بين سوريا ولبنان، والتي تستخدمها شركات خضر لاستقدام بضائعها الأجنبية، وبيعها في الأسواق بعد إضافة شعارها عليه. وقالت المصادر إن خضر رفض مراراً طلبات اللجنة الاقتصادية بالامتثال للأوامر الجديدة ورفض المبالغ المستحقة عليه لصالح القصر الجمهوري، حتى انتهى الأمر بصدور قرار بملاحقته وشركاته وفتح “ملفات الفساد”.