شركة الريس هي شركة متخصصة بالاعتمادات المالية، وينحصر تعاملها مع مكاتب الحوالات لإيداع واستلام الأموال من خلالها. وكانت الشركة قد أطلقت خدماتها منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، بعد تزكية من عدة شركات حوالات، بالإضافة لحاجة السوق نتيجة توقف كل من شركات “الراوي” و”الحبوش” عن استلام مبالغ من بعض الشركات. وتعود ملكية شركة “الريس” لإبراهيم زرزور، الملقب بـ”أبو أحمد”، وينحدر من منطقة الهبيط بريف إدلب. لا تمتلك شركة “الريس” أي فرع لها في الشمال السوري، ويقتصر تعاملها مع شركات ومكاتب متخصصة بالحوالات المالية، وتعمل من مقرها في إسطنبول. ولعدم وجود مكاتب لها في الشمال، لا تشملها بنود الترخيص التي تحددها شركة النقد المؤسسة من قبل “هيئة تحرير الشام” لضبط سوق الحوالات وتصريف العملات ضمن مناطق سيطرتها. وبينما لم يتم التحقق من خبر الإفلاس توافدت عشرات الشركات لسحب رصيدها الأمر الذي أظهر عجز الشركة، وإعلان صاحبها إفلاسه بسبب خسائر تعرض لها في إحدى الصفقات، بحسب ما قاله مالك المكتب . وأوضح أن صاحب شركة “الريس” أبقى تواصله مع عملاء الشركة ووعدهم بتسديد أرصدتهم، وأنه شرع في عرض بعض أملاكه للبيع لتغطية العجز.
وأغلقت شركة تأمين تُعرف باسم “أهل الشام” وتتبع لها شركة حوالات “سبيد كاش” ومقرها إسطنبول، وأعلنت إفلاسها وفر أصحابها إلى صربيا، وذلك بعد خسارتها مبالغ مالية مع شركة “الريس”، وفق ما تداوله صرافو إدلب.
ولم يسبب إفلاس شركة “الريس” أي ضرر على سوق الحوالات المالية، وذلك لكثرة الشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن المبالغ التي خسرتها بعض المكاتب المتعاملة مع الشركة لا تتجاوز 10 آلاف دولار. كما لم يطرأ ارتفاع على أسعار أجور الحوالات، كذلك لم يتوقف استلام أو تسليم الأموال، ولا توجد عراقيل بهذا الخصوص.