منحت الحدود البرية التي تربط بين لبنان وسوريا محافظة حمص ولا سيما مدينة تلبيسة أهمية بالغة بعدما امتهن العديد من أبنائها تجارة الجوالات التي يتم استقدامها من لبنان دون الحاجة لإخضاعها للضابطة الجمركية، الأمر الذي شكل فارقاً كبيراً بأسعار الأجهزة مقارنة مع تلك المعروضة للبيع ضمن المحلات المرخصة من قبل شركة (ايماتل) التابعة لأسماء اﻷسد (الأخرس)”. و أهالي مدينة تلبيسة على الرغم من خضوعهم للتسوية مع سلطة الأسد بموجب ضمانة روسية منتصف العام 2018، إلا أن المدينة ترفض لغاية اليوم دخول دوريات الأمن والجمارك والتموين بداخلها، ما ساهم بانتعاش السوق المحلية المتمثلة بتجارة الجوالات والمحروقات وتصريف العملات الاجنبية. حيث تنتشر محلات جمركة الهوانف المحمولة عن طريق كسر “IM” الجهاز، مما جعل من المدينة مقصداً للأهالي الراغبين باقتناء أجهزة حديثة بسعر يتناسب مع مدخولهم المالي. فبعض الجوالات تبلغ جمركتها ضمن شركات الاتصال (سيرياتل أو MTN) ما يقارب المليونين وثلاثة ملايين ليرة سورية، في وقتٍ لا يتخطى جمركتها من خلال عملية كسر “IM” مبلغ 150 ألف ليرة سورية.
وكشفت المصادر أنه مع بداية العام الجديد عمدت سلطة النظام إلى ملاحقة هذه الظاهرة بنشر الحواجز الأمنية على مداخل مدينة حمص الأربعة لتفتيش الأهالي جنباً إلى جنب مع مفارز عناصر الشرطة ضمن محطات الانطلاق (كراجات السرافيس والبولمان)، وفحص كود الجوالات “IM”. حيث قامت عناصر حاجز فرع المخابرات الجوية الذي يترأسه العميد “شفيق صارم” على مدخل مدينة حمص الشمالي (دوار معمل السكر)، بإيقاف“خمسة شبان” دون الثامنة عشر من العمر، بتهمة حمل الجوالات غير المجمركة، كما تم فرز شرطة نسائية من أجل تفتيش حقائب النساء وأجسامهن، قبل السماح لهن بدخول الكراج استعداداً للتنقل بين المحافظات؛ بهدف الكشف عن عمليات تهريب الجوالات التي باتت تنتشر بين أوساط المجتمع المدني من قبل النساء والرجال على حد سواء.
إذ تصل عقوبة التعامل بأجهزة غير مجمركة للسجن فترة تتراوح ما بين عامين أو ثلاثة أعوام بالإضافة لدفع غرامة مالية بثلاثة أضعاف أسعار الأجهزة التي يتم التعامل بها.
