شهد حي الخالدية في مدينة حمص قيام مجموعة من السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية بالعمل على ترغيب و ترهيب الأهالي باعتباره أحد أبرز الأحياء التي ناهضت النظام، وذلك بهدف حمل أصحاب العقارات والأبنية السكنية على بيعها بأسعار بعيدة كل البعد عن قيمتها الحقيقة.
و أكدت مواقع محلية أن أصحاب المكاتب العقارية الذين ذاع صيتهم في الآونة الأخيرة هم عبارة عن مجموعة من الأشخاص المدعومين من قبل رجال أعمال لبنانيي الجنسية، والذين قدموا بدورهم الدعم المالي اللازم بهدف شراء عقارات داخل مدينة حمص بشكل لافت خلال الفترة الراهنة.
كما أكدت المصادر أن صاحب مكتب المدائن جعفر علي وشقيقه الأكبر حسن يعتبرون أبرز من بدؤوا بشراء العقارات داخل حي الخالدية عبر وسطاء وسماسرة من أبناء الحي، والذين حصلوا على تسهيلات من قبل مديرية العقارات ومديرية المالية في مدينة حمص من أجل التجاوز عن مسألة الحجز الاحتياطي على الأموال غير المنقولة الصادرة بحق أصحاب العقارات ممن تم توجيه اتهامات لهم بجرم الإرهاب على خلفية مشاركتهم بالحراك الثوري الذي شهده حي الخالدية وباقي أحياء مدينة حمص.
ويعمل المدعو جعفر علي بحسب معلومات خاصة تحت غطاء من قبل رئيس فرع المخابرات الجوية العميد شفيق صارم المسؤول عن قطاع الخالدية بتوصية من قبل حزب الله اللبناني، وذلك مقابل حصوله على نسبة مالية عن كل عملية بيع تجري داخل الحي المذكور.
وأكد كثيرون من سكان حي الخالدية أن عمليات الشراء تجري بأسلوب الترغيب والترهيب وذلك من خلال عملية التضييق التي يجريها العميد صارم الذي أوقف منح الأهالي الراغبين بالعودة إلى منزلهم (اذونات الترميم والإصلاح- وطلب العودة) منذ ما يقارب الأربعة أشهر، بالإضافة لمنع عشرات العائلات من العودة إلى شققهم السكنية تحت ذريعة وجود حجز على الأملاك نظراً لارتكاب أحد أفراد تلك العائلات جرم (ارتكاب أعمال إرهابية أو تمويل أعمال الإرهاب) بحسب وصفهم.
وأشاروا إلى أن عملية التضييق دفعت الكثير من الأهالي للجوء إلى عمليات بيع العقارات والشقق لصالح أسماء متعددة من حاملي الجنسية السورية، والذين يدينون بالولاء المطلق لحزب الله اللبناني الداعم الأكبر للمشروع الحالي على الصعيد المالي.
تجدر الإشارة إلى أن أبناء حي الخالدية يتخوفون من الحملة الراهنة المتمثلة بشراء العقارات لصالح الحزب المترافق مع توطين مجموعة من العائلات من الطائفة الشيعية داخل الحي الأمر الذي من شأنه أن يطمس معالم الحي الأصلية ويتسبب بتغيير ديمغرافي مستقبلاً.