بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
لوحت وزارة مالية النظام، بقانون ضرائب جديد على الدخل، وفق تقاريرٍ إعلامية موالية.
وقال معاون وزير مالية النظام، رياض عبد الرؤوف، أنه تم وضع مسودة أولية لمشروع جديد يتناول قانون الضريبة على الدخل، بشرط أن تكون "الضريبة على الأرباح الحقيقية هي القاعدة العامة"، أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع "نظرا لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية الأكثر دقة"، حسب تعبيره.
وزعم "عبد الرؤوف" أنه تم العمل من خلال مشروع القانون الجديد على تبسيط إجراءات التكليف والتحصيل والسرعة في تدقيق التكليف واختصار مراحل التدقيق والإنذارات لتمكين المكلفين من سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
كما كشف "عبد الرؤوف" أن مشروع القانون الجديد نص على إحداث محاكم ضريبية بدائية واستئنافية متخصّصة بالنظر في المخالفات والنزاعات الضريبية، بذريعة ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بالعمل الضريبي (المكلفون، الإدارة الضريبية).
كما تضمّن مشروع القانون تشديدا في الجزاءات والعقوبات التي تترتب على حالات عدم الالتزام الضريبي ولاسيما حالات التهرّب الضريبي بحيث تكون هذه العقوبات "رادعة بحق المتهربين ضريبيا".
ولم تشارك غرفة الصناعة والتجارة الموالية للنظام، بعمل اللجنة المكلفة بمسألة التشريعات الضريبية، ونأت بنفسها وفق ما ذكرت تقارير إعلامية موالية دون تحديد سبب هذا النأي.
ويذكر أن وزير مالية النظام، كنان ياغي، شكّل لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار ما يسمى بـ"رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية".
واستغرب محللون موالون قيام حكومة النظام بإعطاء أهمية كبيرة وجهد حثيث للعمل على تشديد وتقوية أنظمة الضرائب، ومحاربة التهرب الضريبي. ونقلت تقارير إعلامية موالية أن؛ موضع الاستغراب في هذا السياق، أن هكذا أمور لا يتم تناولها في وسط أزمة اقتصادية، بل بعد انتهاء الأزمة وتجاوز مسبباتها.
كما ذكر تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي، أن هناك تخوف لدى خبراء في الشأن الاقتصادي السوري، أن يكون التوجه الجديد لحكومة النظام، متعلقا بالمزيد من التشديد على حركة التجارة ومزيد من الخنق والتضييق على الأسواق ورؤوس الأموال تحت مسمى مكافحة التهرب الضريبي وإنشاء نظام ضرائب عادل.
وختم موقع "الليرة اليوم" الموالي، تقريره بتمرير انتقاد لحكومة النظام، بالقول؛ "إن الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتبعها الدول في أوقات الركود، غالبا ما تكون متركزة على التحفيز والتيسير المالي، أما الحكومة السورية فما تقوم به من تشديد تجاه حالة الركود الشديدة في الأسواق فهو معاكس تماما للنمط التقليدي المعروف".
ويشار إلى أن حكومة النظام، ركزت في الفترة القريبة الماضية، على ملف "الضرائب" ما اعتبره محللون معارضون، فتحا لباب رفد الخزينة الفارغة، عبر فرض تشريعات جديدة، لنهب ما بقي لدى التجار والشارع، والتهديد بعصا "التهرب الضريبي".
