بلدي نيوز
أصدرت نقابة المحامين التركية بيانا حول عمليات الترحيل غير القانونية للأجانب من تركيا ومن بينهم اللاجئين السوريين، قبل صدور القرار النهائي من قبل السلطات والقضاء بشأنهم.
وقال بيان "النقابة"، إن إجراءات الترحيل للأجانب تنفذ قبل انقضاء المدة القانونية (7 أيام) لرفع دعوى إلغاء ضد قرار الترحيل، كما تحول الترحيل غير القانوني في تركيا إلى ممارسة منهجية.
وأضاف البيان، "أبلغنا 314 من زملائنا المحامين أنه جرى ترحيل موكليهم على الرغم من أنهم رفعوا دعوى إلغاء في المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل".
وأشارت "النقابة" في بيانها، إلى أن أكثر من نصف الأجانب المرحلين من تركيا بهذه الطريقة هم من اللاجئين السوريين.
ومنذ حوالي أسبوع، وثق "مركز الهجرة واللجوء" في نقابة المحامين الأتراك بولاية شانلي أورفا التركية، انتهاكات بحق اللاجئين السوريين، في مديرية الهجرة ومركز الترحيل بالولاية.
وأكد وجود انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين في مراكز الترحيل، بما في ذلك "العنف الجسدي والنفسي"، ومنع لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، أو توقيع بعض الموظفين نيابة عنهم، أو فرض قرار توقيف اللاجئ مرة ثانية بعد صدور قرار قضائي بإنهاء التوقيف الإداري، واعتبر أنها تأتي في إطار سياسة ممنهجة بطريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.
وأضاف المركز، أن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين غير قانونية، مؤكدا رفضه سياسة "الإعادة القسرية" إلى شمال سوريا، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية ومقتل مدنيين في تلك المناطق.
وكانت رحّلت السلطات التركية، 12 تشرين الأول، عددا من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري، بعد إلقاء القبض عليهم في ولايتي "بورصة وأدرنة" شمال غربي تركيا.
ويقيم في تركيا حوالي 3.2 مليون لاجئ سوري، وفق تصريحات رسمية تركية، يتوزعون على مختلف الولايات، وتأتي ولايات "إسطنبول وغازي عنتاب وأورفة وهاتاي" كأكثر الولايات التي يقيمون فيها. وشهدت الأشهر الأخيرة عمليات ترحيل واسعة بذريعة الإقامة غير الشرعية، وعلى وجه التحديد من مدينة إسطنبول أسفرت عن إعادة قرابة 350 ألف لاجئ سوري وفق أخر إحصائية لإدارة الهجري التركية.